النواب يناقش تعديل قانون الانتخابات وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف
تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروعي قانوني، وفقا لتقارير اللجان النوعية، عن مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
التمثيل العادل للمواطنين في مجلس النواب
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب
تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
ضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي
ويستهدف مشروع القانون كذلك، الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كما يستهدف مشروع القانون، أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
