النظام الفردي في الانتخابات "قاتل للحياة الحزبية ".."كامل": سنعارضه بكل الطرق الممكنة.."المغازي": سنواجه مأزقا كبيرا بسببه عند تشكيل الحكومة.."دراج": أدعو لتطبيق نظام مشترك
رفض عدد من السياسيين والحزبيين العودة مرة أخرى للنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية والذي أقرته لجنة تعديل الدستور مؤخرا واصفين إياه بالقاتل للحياة الحزبية في مصر، في مرحلة من المفترض أن يكون الاتجاه لبناء حزبى قوى من شأنه الارتقاء بالحياة السياسية بمصر خاصة فيما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو التي قال فيهما الشعب المصرى كلمته مرجعين ذلك إلى أنه من خلال هذا النظام سيكون الطريق المفتوح لسطوة المال وشراء الأصوات وإعادة نائب الخدمات للدائرة مرة أخري فضلا عن ظهور العصبية القبلية خاصة في الأقاليم مما ينذر بعودة نظام مبارك وفلوله مرة أخرى على الساحة من جديد.
في هذا الصدد أعرب المهندس "باسم كامل" البرلمانى السابق عن الحزب المصرى الديمقراطي وعضو التيار الشعبى عن رفضه التام لإجراء انتخابات برلمانية على أساس النظام الفردى دون القائمة مرجعا ذلك لعدة أسباب منها عودة العصبية والقبلية مرة أخرى فضلا عن تحكم سطوة رأس المال في الهيمنة وشراء الأصوات كذلك عودة نظام مبارك متمثلا في فلول الحزب الوطنى ثم الأمر الأهم من ذلك كله وهو تهميش وإضعاف دور الأحزاب في الحياة السياسية.
أضاف "كامل" إن لجنة الخمسين لجأت للانتخاب طبقا للنظام الفردى نظرا لوجود هاجس مرعب لديها من عودة التيارات الإسلامية مرة أخرى للهيمنة على البرلمان القادم لافتا إلى أن الأحزاب الإسلامية مجتمعة كالنور والبناء والتنمية والإصلاح السلفى والأصالة والجماعة الإسلامية وغيرها من الأحزاب الإسلامية لن تحصل في البرلمان سوى على نسبة لن تزيد عن 30 % ففرص الإسلاميين الآن ضعيفة في ظل الأحداث الأخيرة وتراجع شعبية التيارات الإسلامية في الشارع أما في النظام الفردى فإن الذي ينجح لابد أن يحصل على 50 % فيما فوق.
وهنا تساءل "كامل" هل إقرار العمل بالنظام الفردى تخوفا من المستقبل وحرصا على عدم ظهور التيارات الإسلامية مرة أخرى في الحياة السياسية أم أن لديها هدف آخر واضح وهو عودة نظام مبارك وأعوانه وفلوله للحياة السياسية من جديد من خلال غطاء قانونى وشرعى لعودتهم؟؟
أضاف عضو التيار الشعبى على أن الأحزاب الليبرالية سوف تتخذ موقفا حادا للحيلولة دون تنفيذ هذا النظام في الانتخابات من خلال مخاطبة القائمين على لجنة التعديل وشرح هذه الأسباب لهم أيضا ضرورة مقابلة رئيس الجمهورية المؤقت وأعضاء الحكومة لإقناعهم بمساوئ هذا النظام لافتا إلى أن هناك طرقا أخرى للوقوف أمام هذا النظام الانتخابي الذي وصفه بأنه "قاتل للحياة السياسية" وعودة إلى الوراء بالسير على نهج مبارك في إضعاف الحياة السياسية والحزبية بمصر.
الدكتور "عبد الله المغازى" البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى أشار إلى أن النظام الفردى من شأنه مخاطبة أفراد بمعنى تحكم رأس المال والعصبية والقبلية في الانتخابات ومن ثم إضعاف الدور الحزبى في الحياة السياسية.
وتابع إلا أنه رغم ذلك فإن لهذا النظام ميزة أخرى وهى تقليص حجم تواجد التيارت الدينية وضمان عدم عودتها مرة أخرى في البرلمان فالميزة في هذا البرلمان - وفقا للمغازى – تتمثل في وضع الأشخاص في حجمهم الطبيعى حيث أن نظام القائمة كان يضطر الناخب من خلاله إلى انتخاب أشخاص لا يعرفهم لأنهم موجودين في القائمة التي يريدها وبالتالى فالنظام الفردى له ميزة وهى ضمان عدم عودة التيار الإسلامي للهيمنة على البرلمان الذي سيطر عليه من قبل دون الاستناد إلى عنصرى الخبرة ولا الكفاءة.
أضاف " المغازى " إلا أن هذا النظام له مساوئ كبرى وهى إضعاف التواجد الحزبى في الحياة السياسية كما أننا سنواجه مأزقا كبيرا عند تشكيل الحكومة التي من المفترض أن تتشكل من الحزب الحاصل على أغلبية في البرلمان بمعنى أن الأحزاب ستعانى صعوبة بالغة في الحصول على عدد من المقاعد يمكنها من تشكيل الحكومة بعكس نظام القائمة الذي يتيح للأحزاب الحصول على عدد كبير من المقاعد مما يجعلها مؤثرة ومن ثم يمكنها من تشكيل الحكومة.
من جانبه اقترح الدكتور "أحمد دراج" القيادي المستقيل من حزب الدستور العمل بنظام مشترك لنظامى القائمة والفردى وذلك للحيلولة دون عودة الحزب الوطني المنحل وكذلك لضمان عدم عودة التيار الإسلامى للهيمنة على البرلمان مطالبا بمراجعة ودراسة هذا القرار بطريقة عملية من قبل القانونيين.
وحول عيوب النظام الفردى قال " دراج " النظام الفردي له عيوب واضحة أهما إضعاف دور الأحزاب وتهميشها.
