مسئولون مصرفيون: لا أزمة في الودائع الدولية لمصر.. عبدالمنعم:غير قابلة للسحب قبل آجالها.. العطية: نساعد مصر وليس الإخوان.. جلال: الموقف حتى الآن لم يتغير.. العربي: الدول الخليجية تعوض الفاقد

قال مسئولون في وزارة المالية المصرية، إن المساعدات التي قدمها عدد من الدول لمصر في شكل ودائع بالبنك المركزي المصري منذ ثورة يناير 2011، غير قابلة للسحب، قبل آجالها المتفق عليها.

وقال فياض عبدالمنعم وزير المالية السابق، إن الوديعة القطرية تتراوح آجالها بين عام ونصف العام، و3 أعوام، بينما يبلغ أجل الوديعة التركية عامين.

وقال إن قطر بدأت في إرسال المساعدات المالية إلى مصر في نوفمبر 2011، بينما قدمت تركيا وديعة بقيمة مليار دولار على شريحتين في أكتوبر 2012 ويناير 2013 بواقع 500 مليون دولار لكل شريحة.

ووفقا لوزير المالية السابق، يبلغ إجمالي المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر، نحو 8 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار منحة، ومليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار، تقرر تحويلها لسندات لصالح بنك قطر الوطني، تم بالفعل طرح 3.5 مليارات دولار منها.

وقال: لم يصدر من قطر أو تركيا أي إشارة رسمية، بسحب ودائعها من مصر، لكنَّ مسئولًا حكوميًا قال إن توتر العلاقات الحالية بين مصر من جانب، وتركيا وقطر من جانب آخر، ربما يؤثر فى المساعدات، التي قدمتها الدولتين للقاهرة.

وأضاف المسئول: "يحق للدولة المانحة استرداد الوديعة بعد المدة المحددة أو الاتفاق على تجديدها".

لكن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قال في تصريحات له يوم الأحد الماضي، إن قطر تساعد مصر وليس جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبر الحوار بين جميع المصريين دون إقصاء.

وقال مسئول بإدارة الدين العام في وزارة المالية المصرية، إنه رغم عدم وجود اتصالات حالية مع قطر لاستئناف تحويل المساعدات الحالية في البنك المركزي إلى سندات، إلا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالطرح والتي من المتوقع أن تستغرق شهرا.

وكان مقررا طرح 2 مليار دولار في شكل سندات في شهري أغسطس الحالي وسبتمبر، وهو المبلغ المتبقي من المساعدات المالية القطرية المخصصة للطرح في شكل سندات والبالغة 5.5 مليارات دولار.

وقال أحمد جلال وزير المالية المصري: "لم يتحدد بعد أي مواعيد جديدة لطرح السندات"، وأضاف جلال: "الموقف حتى الآن كما هو".

وقال أشرف العربي، الخبير بصندوق النقد الدولي: "لا أتوقع سحب قطر وتركيا ودائعهما من مصر".

وأضاف العربي: "الدول الخليجية لن تترك مصر وستعوض أي فاقد يحدث في احتياطياتها من النقد الأجنبي حال سحب الودائع القطرية والتركية"،
وتابع أن حجم الاحتياطي النقدى الأجنبى 18.8 مليار دولار في نهاية يونيو طبقًا للبنك المركزى العام الماضى.