«التيار الشعبي»: إخلاء سبيل «مبارك» كان متوقعًا

قال عماد حمدي المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبى، إنه كان متوقعًا منذ أولى جلسات محاكمة مبارك، إن يتم تبرئته ورموز نظامه.

وأرجع حمدي، ذلك لسببين، أولهما أن المحاكمات لم تكن ثورية وتمت وفقًا للقانون العادي، وثانيهما أنه حتى في المحاكمات الجنائية العادية تم طمس وإخفاء الأدلة وخصوصا في قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف "حمدى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المسئولين عن إدارة شئون البلاد "المجلس العسكري، ونظام الإخوان" لم يسعوا لإجراء محاكمات لمبارك ورموز نظامه على أساس من العدالة الانتقالية، بشكل يضمن القصاص العادل لدماء الشهداء منذ 25 يناير، بالرغم من أن كل القوى السياسية طالبت في حينها بتشريع وسن قانون جديد يسمح بمحاكمة كل من أجرم في حق الوطن سياسيا وجنائيا.

وكان من المنتظر أن يقوم الإخوان بتمرير قانون بهذا الشكل، إلا أن ماحدث كان العكس، فقد صم الإخوان آذانهم بعد أن انتقلت إليه سلطة التشريع من مجلس طنطاوي وعنان، بدعوى أن العالم يريدنا أن نحاكم مبارك طبيعيا حتى نستطيع استرداد الأموال المنهوبة، والنتيجة أننا لم نستطع أن نحاكم الطاغية الذي ثار ضده الشعب وأسقطه، ولا تم استعادة الأموال.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبى، إلى أن معظم البراءات التي حصل عليها رموز نظام المخلوع، ومبارك نفسه تمت في عهد الإخوان، بل إن الرئيس المعزول محمد مرسي هو من سعى بنفسه لاتمام مصالحات معهم مقابل استرداد حفنة من الأموال.

مشددا على أنه لا سبيل عن إعادة محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب والثورة، وتورط في جرائم سياسية وجنائية استنادا إلى موقعه في أي سلطة، وذلك من خلال تشريع جديد عاجل وملح للعدالة الانتقالية بعد حوار مجتمعي شامل يفتح الباب بعدها لمصالحة وطنية حقيقية.