في الزمن الطارئ من جديد!

ما بال جماعة الإخوان ومن والاها من الأهل والعشائر وبقية الفئات والتيارات من الموالين والأنصار لا يُريدون ترك المشهد دون إضفاء مسحة الحزن على هذا الشعب الطيب البسيط من دماء وألم!

أن يبقوا على الحلم الذى خرج به الشعب المصري إلى بلاد الأمل وسنين العمل والمستقبل والآمال! .. ما بالهم يُفتشون في الأماني التي نشك أصلاً في تحقيقها حال حلمنا بها، وما بالهم يُسهلون للسلطات المصرية المؤقتة إعلان حالة الطوارئ!

تلك السلطات التي ارتضينا بها وعضدناها وقت أن هرعنا إلى الميادين في الثلاثين من يونيو المجيد لإجلاء هذا الاحتلال الإخواني وتوابعه! .. فكانت مصر من جديد تحت الأحكام العرفية، بعد أن ظلت هكذا في عهد مبارك وما قبله.

إن الأحكام العرفية عموماً أحكام استثنائية وقتية تُفرضها الأنظمة الديمقراطية غالباً في أحوال الحرب أو الكوارث أو الأخطار الجسيمة التي تهدد البلاد أو الأحداث الإرهابية الكبرى، وتتعمد الأنظمة الدكتاتورية فرضها لقمع شعبها ومعارضيها، لكونها تعطي سلطات صارخة للنظام الحاكم وأذرعته الأمنية تتيح التغوَّل على حقوق الإنسان والحريات السياسية والشخصية، وقد بدأ فرضها في مصر في ثوب هيكلي منذ الحرب العالمية الأولى.

أما عن قانون الطوارئ الساري فهو من القوانين سيئة السمعة في التاريخ المصري على مدى ما يُقارب النصف قرن، وقد صدر أصلاً بقرار بقانون من قِبل رئيس الجمهورية الأسبق جمال عبدالناصر، ودخلت عليه تعديلات عبر السنين.

وفي شأن الطوارئ فالقانون يظل نافذاً في كل الأحوال إلى أن ينتهى نفاذه بالإلغاء التشريعي أو الدستوري، ولكن يلزم التفرقة بين وضعين: الأول عندما لا تُعلن حالة الطوارئ في البلاد، والثاني حين تكون مُعلنة، ففي الفرضية الأولى لا جديد في الأمر لأنه سيكون مثل أي قانون آخر لكنه معطلاً طبقاً لمفهوم نصوصه، لأنه لا يُعمل به إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وهنا ينتصب الوضع الثاني حين تُعلن.

ووفقاً لقانون الطوارئ، تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، ولا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

ويجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، ويستوجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

ويمنح قانون الطوارئ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية سلطة الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، مطالباً بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيقات والمحاكمات القضائية مع من يُقبض عليهم بسبب ذلك، حتى يكون ذلك رادعاً للآخرين وسطراً في كتاب الحد من هذه الأحداث الإجرامية التي تروع الشعب المصري الآمن والمسالم بطبعه.
Poetgomaa@gmail.com