"الإفتاء" الليبية تعلن استقلال فتاويها وقراراتها وأنها لا تمثل أي جهة

أكد المجلس العام لدار الإفتاء الليبية أن دار الإفتاء جهة مستقلة في فتاويها وقراراتها، ولا تمثل أي جهة سوى الحق.

وقال مجلس الإفتاء الليبي - في بيان له مساء اليوم الأربعاء - إن المجلس العام للإفتاء برئاسة المفتى العام، دعا إلى جلسة طارئة وذلك بناء على شكاوى التظلم الأمنية الكثيرة المرفوعة إلى الدار من المواطنين الليبيين، أفرادا ومؤسسات ومستشفيات، وتداعياتها على الأمن العام وأهداف الثورة الليبية.

وأكد البيان على أنه لا يحق شرعا لأي جماعة، أو جهة، أو مؤسسة في ليبيا، أيا كان انتماؤها الفكري أو أن تسمى نفسها إسلامية أو غير إسلامية، وأيا كان وجودها المكاني، في شرق ليبيا أو غربها أو جنوبها، وأيا كانت مبرراتها، من فاقة وحرمان وتظلم؛ أن تستغل في هذا الظرف غياب القانون، لتحقيق مكاسب بالقوة، بالقتل أو التفجيرات والعنف، أو تدعو إلى فرقة أو جهوية أو تقسيم لليبيا تحت أي اسم؛ فيدرالية أو غيرها لأن الليبيين لم يقدموا أرواحهم ودماءهم الزكية من أجل دعوة الأمم المتحدة لتقسيم ليبيا.

ودعت دار الإفتاء، الليبيين جميعا إلى التمسك بالمؤتمر الوطني العام، واعتباره ولى الأمر الذي يمثل الشرعية، وذلك لقطع الطريق على هذه المخططات التي تهدد أمن الدولة..

وحث البيان الثوار الذين كلفهم المؤتمر الوطني العام بحفظ الأمن، أن يكونوا في مستوى المسئولية التي حملوها، أمانة ووفاء وانضباطا وحفاظا على ممتلكات الناس وأرواحهم وحرماتهم، وممتلكات الدولة، وأن كل من يعوقهم في تحقيق ذلك بقوة السلاح، يعد باغيا متعديا على شرعية الدولة يحل قتاله.

ونبه البيان الليبيين من تضليل مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في بعض فضائياته، مطالبا المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون ينظم الإعلام، ترعى فيه حرمات الناس، ويمنع التشهير بهم والاعتداء على مقدساتهم، ويكف عن إثارة الفتن، ويحاسب من يبث الأكاذيب وينشر الأخبار دون أن يتحقق منها.