معارض سوري: مجلس الأمن لن يخرج بقرار عقابي ضد الأسد

يعقد حاليا مجلس الأمن الدولي في مقره في نيويورك جلسة مغلقة طارئة لبحث تداعيات المجزرة التي راح ضحيتها مئات القتلة في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
وقال عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لا نتوقع اتخاذ قرار عقابي ضد النظام السوري، ومجلس الأمن عودنا على بيانات وقرارت شجب وتنديد ولا ترقى حتى إلى مستوى الإجرام الذي يمارسه الأسد ضد المدنيين.
وأضاف الريحاوي: "هذا التسويف والحصانة التي يتمتع بها النظام السوري، نتيجة الدعم المطلق من الحكومة الروسية، وبالتالي هذا يشجع الأسد على ارتكاب مجازر كثيرة".
وتوقع الريحاوي، الخروج ببيان مندد للأعمال التي وقعت بحق المدنيين، وإن استكثر المجلس ذلك سنقرر تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة الموضوع.
واتهم الائتلاف الوطني السوري النظام السوري باستخدام "غاز السارين" للأعصاب.
وتتحدث الأرقام عن نحو 700 قتيل بينما أفاد الائتلاف قتل أكثر من 1300 شخص، بينما أحصت الرابطة السورية نحو 1228 ضحية وأكثر من 3000 إصابة.
وعن فريق المفتشين الذي وصل دمشق قبل يومين قال الريحاوي: "تواصل محامي الربطة مع الفريق الدولي للذهاب إلى موقع الجزرة لتقييم الوضع، لكن رفضوا وعللوا رفضهم بعدم وجود أجندات لهذه الزيارة في البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والأمم المتحدة".
وكان هناك تردد دولي في اتخاذ خطوة ضد النظام السوري منذ استهداف خان العسل في ريف حلب قبل نحو شهرين.
يذكر أن هذه البلدات أُعلن عن أنها مناطق منكوبة منذ أيام بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الحكومية على بلدات الغوطة الشرقية التي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية منذ أشهر.
وتابع الريحاوي أن عدد الضحايا زاد بسبب ضعف وقلة الكوادر والمستشفيات الميدانية في الغوطة الشرقية بسبب الحصار الخانق.
بينما نفى الجيش السوري الحكومي الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب المجزرة على لسان الناطق العسكري قائلا: "تندرج ضمن حملة إعلامية"، وهي من أجل تحريف مسار مهام لجنة التفتيش الدولية.
واستمرت الغارات الجوية من الطيران الحربي على منطقة الغوطة الشرقية، التي ضربت بالأسلحة الكيماوية، حتى الساعة من مساء اليوم الأربعاء، مما تسبب في إعاقة عمل فريق الصليب الأحمر بإغاثة وإسعاف المصابين.