النور: حذف المادة 219 "إخلال بخريطة الطريق الانتقالية"
اعتبر شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، أن حذف المادة 219 من الدستور، المفسرة لمبادئ الشريعة، في المادة الثانية من الدستور، يعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق الانتقالية.
وقال طه، في بيان صحفي للحزب اليوم الأربعاء، إن "من قام بتفسير هذه المادة هو الأزهر الشريف وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي".
واعتبر أن "حذفها يُشعِر الكثيرين بأن ما حدث في 30 يونيو من مظاهرات منددة بالرئيس المعزول محمد مرسي كان موجهًا ضد الهوية الإسلامية، وهو ما لا يريده الجميع بالطبع".
وقال طه إن "قضية الهوية الإسلامية ليست قضية حزب بعينه، بل هي قضية الشعب المصري بأكمله ولا خلاف عليها بين أبنائه".
وأضاف أن "وضع تلك المادة بالدستور جاء بعد وقوع اختلاف كبير حول كلمة الشريعة بسبب أنها كلمة واسعة وفضفاضة وليس لها معنى محدد في اللغة ولا في الشرع الإسلامي".
بينما قال المهندس عمر المكي، مساعد رئيس حزب النور للشئون الخارجية، إن "احتمال حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني وإلغاء المادة المفسرة للشريعة 219، وإقرار قانون الانتخاب فرديًا هي أمور مرفوضة تماما".
وأضاف المكي أن "الحزب لم يقرر تنظيم فعاليات أو تظاهرات لرفض تلك المواد حيث من المقرر أن يعقد المجلس الرئاسي اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث كل الخيارات، وعلي رأسها التواصل مع الأحزاب الأخرى لتعضيد موقف النور".
وعن الخيار المتاح في حال الإصرار على حذف المادة 219 من الدستور، قال المكي "سندعو الناخبين للتصويت بالرفض على تعديلات الدستور حال فشل كل المساعي وحدوث تغول على الدستور بطريقة نشعر فيها بقرصنة على الدستور المستفتي عليه بأكثر من 60%".
