تحرك برلماني يحذر من زيادة رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
زيادات في رسوم رفع الدعاوى القضائية
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن تلك الزيادات في رسوم رفع الدعاوى القضائية تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح.
فرض رسوم على الدعاوى القضائية يحرك شريحة كبيرة من حق التقاضي
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
زيادة رسوم رفع الدعاوى القضائية عبء على المواطنين
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئًا ثقيلًا لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وأوضح النائب، أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
مطالب لوزارة العدل بإعادة النظر في رفع أسعار رسوم رفع الدعاوى القضائية
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
