الشيوخ يناقش اليوم تقرير دراسة بشأن الأمن الغذائي، وهذه أبرز التوصيات

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار

وأكدت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تقريرها أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين

وأشار التقرير إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

إعادة النظر في السياسات الزراعية

وأكدت اللجنة في تقريرها أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

توفير المحاصيل الاستراتيجية

وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية

وأوصت لجنة الزراعة في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالبت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

 تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية

وأكد تقرير لجنة الزراعة، أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.

زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي 

وطالبت اللجنة كذلك بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

وشددت على أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، والإرشاد الزراعي، وإعداد كوادر متخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمزارعين حول الأساليب الحديثة للزراعة المستدامة، لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد.

وضع برامج لتطوير إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة

ودعا تقرير لجنة الزراعة، إلى أهمية وضع برامج لتطوير إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية، وزيادة الاستثمارات في المشروعات الزراعية التي تستطيع التأقلم مع التغيرات المناخية كالصوب الزراعية، ومشروعات الزراعة الذكية.

وأكدت اللجنة على أهمية تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، والاهتمام بنوعية وجودة البذور والتقاوي مرتفعة الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية والملائمة لظروف المنطقة، لتعويض المزارعين عن ارتفاع التكاليف.

وأكدت اللجنة على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع في استصلاح الأراضي ودعمها فنيًا وماليًّا.

استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الري وصيانة الشبكات

كما أوصت لجنة الزراعة باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الري وصيانة الشبكات لتعمل بكفاءة عالية وتقلل من الفاقد في مياه الري، وتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة استخدام المياه في نظام الري السطحي من حوالي ٤٠% إلى ٧٥%، والعمل على توفير مصادر مائية إضافية غير النيلية مثل المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات لترشيد مياه الري.

تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي 

وشددت على أهمية تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي مثل الأرز وقصب السكر، وزراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض، مثل البنجر بدلًا من القصب.

وطالبت باستحداث العلوم التكنولوجية وتطبيقها في توفير المياه لري المحاصيل والمشجعة على الحصول على موارد مياه غير تقليدية سواء من تحلية المياه عالية الملوحة، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، مع تعميم نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدة المياه وضمان سد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.

إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات المناخية على الزراعة

كما أوصت لجنة الزراعة بالشيوخ، بإعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات المناخية على الزراعة، لصياغة تصور لمواجهتها والحد من آثارها، مع استخدام الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والتقنيات الحديثة، وتطبيقها في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، ومتابعة منع عمليات التعديات على الأراضي الزراعية، والتوسع الزراعي ودراسة ملوحة التربة.

وأكدت أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، وخاصة في الزراعة الذكية مناخيًا والزراعة النظيفة، لما له من تأثير إيجابي على سلامة الغذاء والبيئة.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى 2050، خاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل والإنتاج والمساحات المزروعة حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي.

تحديث برامج الإنذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية

كما طالبت اللجنة بتحديث برامج الإنذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي الرقمي، مع استنباط أصنافًا جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.

وضع شروط ملزمة لعملية استيراد السلالات الأجنبية للعجول

كما أوصت اللجنة بوضع شروط ملزمة لعملية استيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة الإنتاج من اللحوم والألبان على أن تكون من الدرجة الأولى وذات كفاءة عالية، مع وجود بطاقات تعريفية للصفات الوراثية للسلالات، وضرورة العمل على التحسين الوراثي للثروة الحيوانية من أجل الحصول على سلالات قادرة على التكيف والإنتاج في بيئات مختلفة.

 فتح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني بالظهير الصحراوي

وطالبت اللجنة أيضا بتشجيع المستثمرين على فتح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني بالظهير الصحراوي، مع العمل على إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني بآليات التكنولوجيا والوسائل والأساليب الحديثة، فضلا عن وجود قاعدة بيانات واضحة بشأن حجم الثروة الحيوانية، على أن يتم تحديثها أولًا بأول.

إلزام المربين بالترقيم الإجباري لرؤوس الثروة الحيوانية

وشددت اللجنة على دراسة إصدار تشريع جديد بشأن إلزام المربين بالترقيم الإجباري لرؤوس الثروة الحيوانية، وكذلك رفع كفاءة المشروع القومي للبتلو والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارع، والتأمين على المواشي ضد جميع الأخطار، وتنظيم عملية إستيراد اللحوم من الخارج طبقًا لاحتياجات السوق الحالية مع مراعاة الحفاظ على المنتج المحلي.

رفع كفاءة الوحدات البيطرية

وأكدت لجنة الزراعة كذلك على أهمية رفع كفاءة الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي وتوفير احتياجاتها من الأجهزة، مع وضع خطة لتوطين صناعة الأعلاف، لتوفير مختلف الاحتياجات محليًا، وإقامة المزيد من مصانع مركزات الأعلاف.

وطالب تقرير لجنة الزراعة بتوفير الدعم اللوجستي والمالي والفني لصغار مربى الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي منها.

 تطوير مراكز تجميع الألبان

وشددت على ضرورة تطوير مراكز تجميع الألبان، مع استهداف زيادة القيمة المضافة، مع التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية العالمية وتدعيمها مع وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات إنتاج الألبان غير المرخصة والعمل على توفيق أوضاعها.

كما طالبت اللجنة بأهمية العمل على تعظيم إنتاج الأسماك، من خلال التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات وزيادة إنتاجيتها، بما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية، وتحقيق فائض للتصدير، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض، وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عال الجودة وصالح للتصدير طبقًا للاشتراطات والمعايير الدولية.

اتباع إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة السمكية

وشددت لجنة الزراعة على أهمية اتباع إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة السمكية، مثل تطبيق ممارسات تنظيم الصيد، وتوفير التدريب والتعليم والإرشاد للصيادين، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر، وتطوير صناعة الأحواض السمكية، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية، وتوفير الدعم المالي والتقني.

ودعت اللجنة، إلى أهمية تفعيل البورصة السلعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع

وطالب بضمان تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وأوصى التقرير بالتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية.

توجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر

وشددت اللجنة على الاهتمام بتوجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر وصولا إلى نظام غذائي متوازن، خاصةً في الريف والاهتمام بنشر الثقافة والتوعية الغذائية، وتنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بالثقافة الصحية الغذائية واحتياجات الأفراد الغذائية.

 تشجيع البحث العلمي والتطوير في الزراعة المستدامة

ودعت اللجنة لأهمية تشجيع البحث العلمي والتطوير في الزراعة المستدامة، وإصدار القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية، وإتاحة التمويل والاستثمارات اللازمة.

زيادة المزارع النموذجية المشتركة في إفريقيا

وطالبت بزيادة المزارع النموذجية المشتركة في أفريقيا، لتعزيز العلاقات ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، للتغلب على ندرة المياه، وتأمين الغذاء بتوفير ما يُسمى بالمياه الافتراضية، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم حوافز للاستثمار، لإعادة توزيع الحاصلات الزراعية لسد فجوة نقص الغذاء، ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية، مع توحيد معايير سلامة الغذاء، وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما دعت اللجنة إلى دعم الحملات الإعلامية للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية على نهج مبادرة أطفال المدارس تحت سن خمس سنوات، ودراسة الأنماط الغذائية للأسر من واقع بيانات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية للمرحلة الابتدائية.

إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي

وشددت اللجنة على أهمية إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.

وطالب تقرير لجنة الزراعة بوضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي والتصنيع، ووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع في كافة المحافظات وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلالها.

وأكدت اللجنة على أهمية تحسين كفاءة التسويق الزراعي لتقليل الفاقد، ولضمان وصول الغذاء بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد صالحة لتغذية الحيوانات، لتقليل الهدر والتكلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.