"تظلمات الثانوية العامة.. سمك لبن تمر هندى".. نجل رئيس اللجنة طالب بالصف الثالث الثانوى.. 6 أخطاء فى امتحان مادة علم النفس والاجتماع.. تقرير المركز القومى للامتحانات: الامتحان مرهق للطلاب

أدت هذه الشكوى إلى منع اللجنة التي شكلها مستشار المادة من استكمال عملها، وتشكيل لجنة أخرى لمباشرة أعمال التظلمات، ووضعت اللجنة الجديدة نموذجا جديدا، وبناءً عليه صححت أوراق التظلمات لهذا العام، على اعتبار أن النموذج الذي تم التصحيح عليه في الدور الأول كان به عدد من الأخطاء.

وما تضمنته الأوراق المقدمة لكل من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، يكشف النقاب عن العديد من المفاجآت في تلك القضية، ومنها مذكرة مرسلة إلى الدكتور محمود أبو النصر كشفت أن مستشار مادة علم النفس كان أعد كشفا ضم 8 من أعضاء لتكوين لجنة تظلمات هذا العام.

ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن أحمد إبراهيم الذي يترأس لجنة تظلمات الثانوية العامة منذ عام 1996 كان أثنى على الترشيح وقال إن كل المرشحين جدد وأثني على هذه الخطوة باعتبار أن القضايا في التظلمات كثيرة وتحتاج إلى دماء جديدة.

الغريب في الأمر، هو استمرارية أحمد إبراهيم رئيسا للجنة تظلمات الثانوية العامة هذا العام، رغم أن نجله خالد طالب بالصف الثالث الثانوى بإدارة حلوان التعليمية، وهو ما يعد مانعا لأى أحد من الاشتراك في أي عمل من أعمال الثانوية العامة، المخالفات في تلك القضية لم تنته عند هذا الحد، حيث أشارت المذكرة ذاتها إلى أن مستشار المادة أرسل إلى الإدارة العامة للامتحانات قائمة بأعضاء لجنة التظلمات بتاريخ 22 يوليو 2013 وضمت كلا من الدكتور محمد صالح الإمام مستشار المادة، ودعاء حمدى، ومحمد عماد الدين السيد، وغادة حسان محمد حسان، وصبرى هاشم محمود، وباسم محمد محمد عبد الله موجه أول بإدارة العياط التعليمية، وراوية عبد المعز محمد شعيب موجه أول بالبساتين ودار السلام، وعصام معروف محمد معلم أول بمدرسة السينية الثانوية بنات بالسيدة زينب.

ثم بعدها طلب أحمد دياب القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للامتحانات بإضافة 4 أعضاء جدد لأن تظلمات هذا العام تحتاج إلى عدد أكبر، وبالفعل تمت إضافة 4 جدد كان من بينهم جمال مدبولى معلم خبير بإدارة الزيتون، وإيمان حسن حافظ موجه أول بإدارة القاهرة الجديدة.

وحسب تلك المذكرة، فإن الأمور لم تنته عند هذا الحد، إذ ثارت جيهان السيد عضو بمكتب مستشار المادة عندما علمت بأنها ليست ضمن لجان التظلمات، وحصلت على صورة من كشف أسماء اللجنة لتعاتب به مستشار المادة.

المذكرة أوضحت أنه وقع عتاب بين مستشار المادة ورئيس لجنة التظلمات، وكيف يخرج من مكتبه مستند يعد من أسرار الثانوية العامة فأجاب أحمد إبراهيم رئيس لجنة التظلمات إن هذا حقي... ومن حقي تشكيل اللجنة بالكامل".

بعد تلك الواقعة، تواترت أنباء عن الشروع في تشكيل لجنة أخرى لتظلمات علم النفس، بعيدا عن مستشار المادة، وهو ما نفاه في البداية كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة التظلمات، وأحمد دياب القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

في السياق ذاته، كانت إحسان مصطفى اللبان. موجه عام المادة بالقاهرة اعتادت على حصد معظم اللجان ذات المكافآت في مكتب المستشار وتعد صاحبة أعلى عائد من القضايا في التظلمات في الأعوام السابقة، جاء استبعادها هذا العام من لجنة التظلمات صادما لها.

وحسب المذكرة المقدمة للدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، حاولت المذكورة إحسان أن تنضم إلى لجنة تظلمات هذا العام، ولما فشلت أن يكون ذلك عن طريق مكتب مستشار المادة، جمعت توقيعات من عدد من المعلمين الذين يقعون تحت إشرافها بأن الامتحان في الدور الأول به 6 أخطاء وكذلك نموذج الإجابة.

هذا بالرغم أن هناك لجنة شكلت لتقييم الامتحان من حيث الأسئلة ونموذج الإجابة في الدور الأول، وهو النموذج الذي يعتمد للتصحيح في قضايا التظلمات، وكان رأى اللجنة التي رفعت تقريرها إلى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة عن طريق مكتب مستشار المادة أن "هذا الامتحان من وجهة نظرنا يعتبر نقلة نوعية لمادة علم النفس، بل أعاد للمادة هيبتها، واعتبرت اللجنة أن امتحانات علم النفس في الأعوام السابقة كان من السهل التكهن بها، لأنها كانت نماذج مكررة وإجابات سطحية لأسئلة معروفة سلفا، وهو ما تفاداه امتحان هذا العام.

وأكدت اللجنة أن الامتحان في الدور الأول جاء بنسبة 80% في مستوى الطالب المتوسط و20 % في مستوى الطالب المتميز، وكانت تلك اللجنة مكونة من 14 من الموجهين العموم للمادة على رأسهم: محمد عبد الحميد خفاجى موجه عام كفر الشيخ، ومحمد عبد الرازق موجه عام المنوفية، وزينب محمد محمد إبراهيم موجه عام بنها، ونجوى أحمد الشربينى موجه عام بدمياط.

ومن جهته، علق فاروق محمد خلاف خبير علم النفس والاجتماع ومُعد وثائق المنهج الخاصة بمادتي "علم النفس والاجتماع والتربية والوطنية، ومؤلف كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة بأن المعترضين على امتحان الدور الأول في علم النفس ونموذج إجابته هم المعلمون الذين يريدون للمادة أن تسير على نمط واحد دون تغيير، معتبرا أن أسئلة علم النفس قبل امتحان هذا العام كانت نماذج مكررة من بعضها، ولذلك خالف امتحان هذا العام تلك التوقعات.

وأكد خلاف أنه لا صحة للأخطاء التي أثارها بعض معلمى المادة، مشيرا إلى أنه أعد تحليلا لجزيئات الامتحان، وأشار فيها إلى مواضع وجود إجابات الأسئلة في الكتاب المدرسى، وأرقام الصفحات، وأنه بصدد إرسال ذلك التحليل إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وإلى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

الكواليس التي تم الكشف عنها في تظلمات علم النفس لا تنتهى، ومنها الكشف عن تشكيل لجنة من قبل رئيس لجنة التظلمات، وتكليفها بوضع نموذج إجابة مخالف لنموذج إجابة الدور الأول، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول المستفيد من وضع هذا النموذج الجديد، كذلك فإن تشكيل اللجنة الجديدة لعلم النفس ضم كلا من إحسان مصطفى محمد اللبان، موجه عام المادة بالقاهرة، وهى التي طلبت بنفسها أن تنضم إلى اللجنة من أجل أموال التظلمات، وكذلك ضمت اللجنة ثلاثة من الأعضاء رشحهم رمضان عبد الحميد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهم عبد المنعم السيد موجه علم النفس والاجتماع بالجيزة، ونبيلة محمود حامد موجه أول المادة بالجيزة، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة وكيل المديرية بتشكيل لجان التظلمات التي تخضع لمركزية الوزارة، ومدى الإفادة التي يحققها وكيل المديرية من ذلك الترشيح؟

وكيف يتسنى للجنة الجديدة أن تضع نموذجا جديدا للإجابة وعلى أي معايير اعتمد هذا النموذج؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات من القائمين على تظلمات الثانوية العامة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إنها تلقت مجموعة كبيرة من الشكاوى من معلمى المادة تفيد بوجود أخطاء في نموذج الإجابة المعد لامتحان الدور الأول، وفى المقابل أرسلت طلبا إلى مستشار المادة للرد على تلك الشكاوى، كما أرسلت طلبا إلى المركز القومى للامتحانات.

وفى السياق ذاته، أشار تقرير المركز القومى للامتحانات إلى أن امتحان علم النفس والاجتماع لهذا العام أغفل الموضوع الأول من الوحدة الرابعة للكتاب، إذ جاءت جزئيتان من الموضوع الثانى وهما مظاهر النمو والارتقاء، وأغفل الموضوع الأول مما يعد إخلالا بالتمثيل النسبى للمحتوى.

أضاف التقرير أن بعض الأسئلة جاءت مركبة ما اعتبره خبراء الامتحانات يحتاج إلى وقت طويل وإرهاق للطلاب، باعتبار أن كل جزئية لابد أن تعكس هدفا إجرائيا واحدا، أو ناتج تعليمى واحد .