مصدر قضائي: تعديل قوانين الهيئات القضائية يتطلب موافقة ثلثي "الشعب"
كشف مصدر قضائي بلجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، أنه تم الاتفاق على أن تعديل قوانين الهيئات القضائية، فيما يتعلق بشئونها، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعد موافقة المجالس الخاصة، والإبقاء على مسمى الهيئات والجهات، كما ورد بدستور 2012.
وأكد المصدر القضائي أنه تم التقليص من اختصاصات هيئة قضايا الدولة الواردة في دستور 2012، بالإضافة إلى حذف الخبراء والشهر العقاري من باب السلطة القضائية الوارد بالدستور المعطل.
وأضاف المصدر أن اللجنة اتفقت أيضا على استبدال "المفوضية العليا للانتخابات" بـ"الهيئة الوطنية للانتخابات"، مع الاختفاظ بذات التشكيل، فضلا عن إلغاء مفوضية مكافحة الفساد.
وأوضح أنه تم إضافة اختصاص تفسير نصوص الدستور للمحكمة الدستورية.
