متى يصبح التنمر جريمة يعاقب عليها القانون؟

لم يعد التنمر مجرد سلوك عدواني يمارسه البعض بدافع السخرية أو التسلية، بل أصبح جريمة مكتملة الأركان، يمكن أن تقود صاحبها إلى السجن، إذ مع تزايد حالات الأذى النفسي والجسدي الناتجة عن التنمر، اضطرت الدول إلى التدخل بسن تشريعات صارمة لمواجهة الظاهرة، خاصة مع اتساع نطاقها عبر الإنترنت، حيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة خصبة للإساءات التي قد تدمر حياة الأفراد نفسيًا واجتماعيًّا.

ما التنمر وفقًا للقانون؟

يعرف القانون المصري التنمر على أنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة من الجاني على المجني عليه، يستغل فيه صفة أو ميزة تلحق به، بشكل يسلبه حقوقه أو يحط من كرامته، وهذا يشمل الأفعال التي تهدف إلى الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، سواء كان ذلك عبر الكلمات الجارحة، أو التصرفات العدوانية، أو حتى الإشارات الساخرة التي تقلل من شأن شخص معين بسبب مظهره، أو طبقته الاجتماعية، أو إعاقته، أو جنسه، أو أي اختلاف آخر.

وفي العصر الرقمي، توسعت دائرة التنمر لتشمل المضايقات عبر الإنترنت، مثل نشر صور مسيئة، أو تداول تعليقات مهينة، أو حتى إرسال تهديدات عبر الرسائل الخاصة ومع ارتفاع حالات الانتحار المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، تحركت التشريعات لاعتبار هذا النوع من الإيذاء جريمة يعاقب عليها القانون.

ما العقوبات المفروضة على المتنمرين؟

طبقًا للقانون، يُعاقب المتنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل كونه معلمًا أو مديرًا في العمل أو حتى أحد الوالدين، فإن العقوبة تتضاعف، وقد تصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

أما في حالات التنمر الإلكتروني، فإن القانون يعاقب بالسجن والغرامة كل من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تكنولوجية للتشهير أو الإساءة إلى شخص معين، وخاصة إذا كان القصد إلحاق ضرر نفسي أو اجتماعي به.

وفي بعض القضايا، قد تتطور العقوبة إذا أدى التنمر إلى ضرر جسدي أو نفسي جسيم للضحية، مثل فقدان القدرة على العمل، أو إصابتها بأزمات نفسية حادة، أو حتى محاولة الانتحار.

وشهدت المحاكم المصرية خلال السنوات الأخيرة قضايا عدة تتعلق بالتنمر، كان أبرزها قضية "فتاة المول"، التي تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي داخل أحد المراكز التجارية، وواجهت لاحقًا حملة تنمر إلكتروني عند نشرها للواقعة. كما برزت قضايا أخرى، مثل تنمر بعض الطلاب على زميلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى فصلهم من المدرسة وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.

كما شهدت ساحات القضاء قضايا متعلقة بالمشاهير، حيث تعرض بعض الفنانين والإعلاميين لتنمر إلكتروني واسع النطاق، مما دفعهم إلى اللجوء للقانون لردع المسيئين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير القوانين في كبح هذه الظاهرة.

هل العقوبات كافية لردع المتنمرين؟

على الرغم من تشديد القوانين، إلا أن كثيرًا من الخبراء يؤكدون أن العقوبات وحدها لن تكون كافية للقضاء على التنمر، خاصة أنه ظاهرة متجذرة في الثقافة الاجتماعية. ويرى المختصون أن الحل يكمن في التعليم والتوعية، خاصة بين الأطفال والمراهقين، من خلال إدراج مفاهيم الاحترام والتقبل في المناهج الدراسية، وتكثيف حملات التوعية في المدارس والجامعات وأماكن العمل.

كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا محوريًا في الحد من انتشار التنمر، إذ إن تنشئة الأطفال على قيم التسامح والتقبل والاحترام المتبادل، قد تكون أكثر تأثيرًا من أي عقوبة قانونية.

يمكن القول أن التنمر ليس مجرد تصرف مسيء، بل هو اعتداء نفسي واجتماعي قد يدمر حياة الضحية، وأحيانًا يقودها إلى الانتحار، ومع تطور التشريعات، لم يعد القانون يتهاون مع المتنمرين، لكن يبقى التحدي الأكبر في خلق بيئة اجتماعية تدعم الاحترام المتبادل، وتجعل من مكافحة التنمر مسؤولية مجتمعية، لا مجرد قضية قانونية. فهل ننجح في مواجهة هذه الظاهرة، أم ستظل العقوبات مجرد أداة ردع لا تلامس جذور المشكلة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.