"القضاء الإدارى بالإسكندرية": لسنا بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى حكما تاريخيا يؤسس استراتيجية حديثة لتعليم يتميز بالتطوير والجودة.
حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار مصطفى مسعد بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية لإعداد المعلم وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية وألزمت وزير التعليم العالي بالمصروفات.
وأكدت المحكمة أن الأمة المصرية في خطر يهدد الأنظمة التعليمية، وأن الحل يكمن في جعل المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة وأن مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية، لأن الروح الأمريكية العدائية لحرية وإرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم.
وأوضحت أن استعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري، وأن الغرب يحاول الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية عبر التعليم مشددة على الحفاظ على هوية الأمة العربية وكيانها الحضاري وخاصة المصرية.
وأن رفض وزير التعليم العالي في ظل النظام السابق مصطفى مسعد تطبيق القانون الصادر من المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير بتطوير إعداد المعلم مخالف للحفاظ على الهوية المصرية.
وقالت المحكمة إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات في كل الدول وإنما أصبحت شأنا عالميا في ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها، وأصبح التعليم في المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية.
وأوضحت أنه عندما استطاع الاتحاد السوفيتى السابق في سبعينيات القرن الماضي أن يحقق تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية في تقنيات علوم الفضاء والرياضيات وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية في أنظمتها التعليمية على أمريكا أيضا ظهر تقرير عام 1983 في أمريكا بأن الأمة الأمريكية في خطر.
وقالت إن جامعة الإسكندرية أعدت مقترحا باللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية بالأقسام العلمية والأدبية إلا أن وزير التعليم العالي آنذاك امتنع عن تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس العسكري مخالفا بذلك حكم القانون.
