مع مرور 7 أيام على رفع سعر السولار والبنزين.. توقعات بارتفاعات تصل 15% بأسعار السلع والخدمات.. الملابس تغرد خارج السرب لهذه الأسباب.. نقيب الفلاحين: الحكومة وجهت ضربة جديدة للقطاع

بالرغم من مرور 7 أيام على رفع سعر السولار والبنزين، بنحو جنيهين، إلا أن مازالت هناك مخاوف من زيادة أسعار السلع في الأسواق، فهل ترتفع أسعار السلع متأثرة بالزيادة في سعر السولار والبنزين؟

حديث الشارع المصري منصب على ارتفاع أسعار الوقود

قال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن حديث الشارع المصري منصب على ارتفاع أسعار الوقود، خاصة وأن رفع سعر الوقود يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات، فرفع سعر السولار خاصة ترجمته على أرض الواقع هو زيادة في أسعار السلع والخدمات.

كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين فقط

وأضاف: كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين فقط، لأن رفع سعر السولار مرتبط بكل ما هو مؤثر في تكلفة الإنتاج، فالسولار يؤثر في عدة قطاعات إما تأثير مباشر أو غير مباشر، ومن التأثيرات المباشرة رفع أسعار النقل والمواصلات العامة والخاصة التي يستخدمها المواطنين، حيث ارتفعت تعريفة الركوب بمجرد إصدار القرار، وهذا تأثير مباشر على المواطنين أنفسهم.

وتابع: يضاف إلى ذلك أن رفع سعر السولار يؤثر في زيادة تكلفة الإنتاج في عدة قطاعات على رأسها المقاولات والأغذية، التي تشمل الخضار والفاكهة والمأكولات، وجميع المنتجات في سلاسل الإمداد.

ويرى «أبوسعدة» أن الزيادة جنيهين في سعر السولار تعد كبيرة جدًا خلال الوقت الراهن، وأن هذه الزيادة ستؤثر في أسعار السلع والخدمات، متوقعًا أن تتراوح الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات من 10 إلى 15%.

وعن توقيت اتخاذ قرار رفع سعر المحروقات، قال إنه لم يكن مفاجئًا، بل وزير المالية قد أعلن مسبقًا عن تطبيق الزيادات في أسعار المحروقات حتى أخر العام، لتنفيذ الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشأن تحرير سعر المحروقات وإلغاء الدعم بنهاية 2025، وهذه فقط أول زيادة بعد تصريح وزير المالية.

أما حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، فيقول إن السوق المحلية شهدت فترة كبيرة من الاستقرار، مع ثبات أسعار السلع، بفضل تكاتف جهود الجهات المعنية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي قام بدور كبير في توفير السلع وتوفير مخزون استراتيجي من جميع السلع.

وأضاف «عبدالغفار» أن قرار رفع سعر المحروقات يعد قرارًا طبيعًا ضمن سياسات الحكومة لرفع الدعم التدريجي، لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ومن حق الحكومة اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات.

ويرى «عبدالغفار» أن السوق المحلية لن تتأثر خلال الفترة المقبلة بأي نقص لأي سلعة، قائلًا: «نحن لدينا مخزون استراتجي لجميع السلع، وأن أقل مخزون استراتيجي للسلع يكفي 6 شهور وأكثر».

وأوضح أن تأثير رفع سعر المحروقات سيؤثر على أسعار النقل وبالتالي زيادة تكلفة السلع، ولكن الارتفاعات في أسعار السلع لن تتعدى الـ 10% على أقصى تقدير، إلا إذ حاول البعض التربح برفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الوقود، وعليه فإن أي ارتفاع يزيد عن 10% سيكون غير مبرر ويجب أن يواجه بحزم شديد جدًا.

واستطرد قائلًا: «أنا كنت ضد زيادة سعر السولار في الوقت الحالي، إذ كان يجب الحفاظ على ثبات سعره، لأن السولار عصب الحياة للفلاح وسيؤثر على جميع أسعار الحاصلات الزراعية، فالدولة ستتحمل فرق السولار في تكلفة رغيف الخبز المدعم، لكن زيادة تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية من سيتحملها؟ لذلك سيضع الفلاح  الزيادة الناتجة عن السولار في تكلفة المنتج وبالتالي رفع السعر، وهذا يزيد الأعباء على الفلاحين خاصة وأن أليات العرض والطلب هى التي تتحكم في أسعار الخضراوات والفاكهة، إذ توجد حاصلات تباع بأقل من تكلفة إنتاجها بسبب زيادة الكميات المعروضة منه، مثلما حدث في محصول الطماطم خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة على الفلاحين.

وطالب الحكومة بضرورة استغلال ما يحدث في الاقتصاد العالمي متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، إذ توجد منها فرص كبيرة لتعزيز الاقتصاد المصري، مع  جذب الأسواق الناشئة والمصدرة لأمريكا لنقل مصانعهم إلى مصر فإن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

استغلال الأزمات مرفوض لكنه يحدث على أرض الواقع علنًا

ومن جهته؛ حذر محمود الداعور عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ من استغلال البعض للأزمات لتحقيق مكاسب لهم، قائلًا: إن هناك من يجيد استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب، مستنكرًا رفع أسعار المواصلات العامة نحو 3 جنيهات لبعض أتوبيسات النقل العام، قائلًا: البنزين لم يرتفع 30% حتى ترتفع المواصلات بهذه النسب، فلا يليق ابدًا استغلال رفع سعر الوقود بنسب تتخطى الزيادة الحقيقة، فالسولار لم يرتفع بهذه النسبة، وبالرغم من أن استغلال الأزمات مرفوض لكنه يحدث على أرض الواقع علنًا، حيث يعلق ارتفاع أسعار السلع والخدمات على شماعة رفع الوقود».

وتابع: «رفع أسعار الوقود تأثيره مباشر على النقل، وتأثير غير مباشر على أسعار السلع، التي لولا حالة الركود وعدم رواج المبيعات لكانت الأسعار ارتفعت ارتفاعات كبيرة».

وعن تأثير رفع سعر الوقود على قطاع الملابس، يرى أنه لن يكون هناك تأثير، فنحن في فترة منتصف الموسم، حيث تم تسعير المنتجات الصيفية وطرحها في الأسواق، وحتى التجار سيحاولون امتصاص الزيادة في التكلفة من الربح، لأن السوق لا يتحمل ارتفاع أسعار المنتجات».

زيادة أسعار السلع ستحدث لكن بنسب متفاوتة

وفي نفس السياق؛ قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أي زيادة في تكلفة الإنتاج تؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي، وأن زيادة أسعار السلع ستحدث لكن بنسب متفاوتة.

وأضاف: أن الحكومة تسعى جاهدة لاستقرار أسعار السلع، لكن مع رفع سعر السولار فإنه «مليون في المئة سترتفع أسعار السلع غصب عن المنتج وستتفاوت الزيادة من سلعة إلى أخرى». 

وأوضح أن السولار يستخدم في قطاع الثروة الداجنة في عدة أوجه أبرزها عملية نقل مستلزمات الإنتاج التي منها الأعلاف والكتكوت واللقاحات فضلًا عن نقل المنتج النهائي، ويستخدم في التدفئة لكن مع دخول فصل الصيف فإن تاثيره محدود.

وتابع: لكن هناك بعض المزارع المتواجدة في الظهير الصحراوي لعدة محافظات وخاصة الصعيد لا يوجد لديها كهرباء، وتستخدم مولدات الطاقة التي تعمل بالسولار، وبحساب الزيادة في التكلفة يتضح مثلًا إذ كان هناك مزرعة بها 10 عنابر فإنها على الأقل تستهلك نحو 1000 لتر من السولار أي تم تحميل زيادة تقدر بـ 2000 جنيه، أي زيادة تصل لـ 70 ألف جنيه في الدورة الإنتاجية الواحدة، وهذا يعد تأثير كبير.

وأضاف لذلك يعد رفع سعر السولار أزمة حقيقة لمزارع الدواجن التي ليس لديها كهرباء وتستخدم المولدات، وزيادة الأعباء على المربين تنذر بالخوف من خروجهم من المنظومة، مضيفًا أن تأثير زيادة سعر السولار على أسعار الدواجن ستظهر بعد دورة إنتاجية كاملة.

نحن الفلاحون فقدنا الأمل في هذه الحكومة

وعلى صعيد آخر؛ قال محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين الزراعيين: «نحن الفلاحون فقدنا الأمل في هذه الحكومة، خاصة مع انهيار أسعار المحاصيل الزراعية  خلال العامين الماضيين، وبسبب السياسات الحكومية فإن الفلاحين على وشك إعلان إفلاسهم.

رفع سعر السولار يعد ضربة جديدة للفلاحين

وتابع: أن رفع سعر الوقود وخاصة السولار يعد ضربة جديدة للفلاحين، تؤثر على تكلفة إنتاج المحاصيل، وتزيد من الأعباء التي أثقلت كاهل الفلاح.

واستنكر «عبد الستار» قرار رفع سعر الوقود في الوقت الذي يسمع فيه الفلاح عن انخفاضات في أسعار عالميًا، متسائلًا: لماذا نرفع سعر الوقود محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟

واستطرد قائلًا: «ربنا يتولى الفلاح بعد رفع أسعار السولار، فالمحراث الذي كان يحرث الفدان بـ 2000 جنيه سيرتفع لـ 3 آلاف جنيه وهذا بند واحد في التكلفة، يضاف إلى ذلك زيادة في سعر تكلفة الري من 2000 إلى 3000 جنيه، أي زيادة حتمية في تكلفة الإنتاج بآلاف الجنيهات وبنسبة تتخطى الـ 50%.

وأشار «عبدالستار» إلى أن الفلاحين تضرروا خلال العامين الماضيين من انخفاض أسعار المحاصيل، مثلما حدث في محصول الطماطم  الذي اضطر الفلاح إلى بيعها بأقل من تكلفتها بسبب زيادة المعروض منها، كما تضرر الفلاحين من احتكار الحكومة لأسعار القطن من خلال شركة واحدة، وأن هناك فلاحين لم يحصلوا على مستحقات قطن الموسم الماضي من شركة حليج الأقطان، ونحن على وشك بدء زراعة القطن الجديد

وتابع: للأسف فإن أهم محصولين استراتيجين للفلاح والدولة هما القمح والقطن، وهما أسعارهما في يد الحكومة، ومع ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة مع تحديد سعر غير ملائم للتكلفة وهامش الربح؛ فإن ذلك ينذر بحدوث كارثة وأزمة في المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بعزوف الفلاحين عن زراعتهم خلال المواسم المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.