البنك المركزي أمام مفترق طرق، الفائدة بين خفض ينعش الاقتصاد أو تثبيت يحارب التضخم

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعاته الدورية في عام 2025، حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الترقب والتساؤلات حول القرار الذي سيتخذه المركزي بشأن أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة

وبالرغم من التوجهات المستمرة للبنك المركزي للسيطرة على الأسواق وخفض معدلات التضخم على مدار الاجتماعات السابقة، إلا أنه يجد نفسه أمام معضلة حقيقية، هل يغامر بخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي المتعثر، أم يواصل تثبيتها عند مستوياتها الحالية لمكافحة التضخم الذي لا يزال يشكل تحديا كبيرا.

توقعات بخفض الفائدة تلوح في الأفق

تشير العديد من التحليلات والتوقعات إلى ميل محتمل نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أحد العوامل التي تثقل كاهل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

ومن بين العوامل أيضا، تراجع نسبي في معدلات التضخم، وهذا على الرغم من بقاء معدلات التضخم مرتفعة، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاعها في الأشهر الأخيرة، مما قد يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة، بالإضافة إلى الرغبة في جذب الاستثمارات، حيث يساهم خفض الفائدة في جعل الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يدعم تدفقات النقد الأجنبي.

مخاوف التضخم تلقي بظلالها

على الجانب الآخر، لا يزال شبح التضخم يمثل هاجسا رئيسيا أمام صانعي السياسة النقدية، فقد شهدت مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال السنوات الماضية، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي على مدار الأشهر الأخيرة، ليسجل نحو 13.1%، ولكن لا يزال تأثير ذلك محسوسا على معيشة المواطنين، وبالتالي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة يهدف إلى، كبح جماح التضخم، والحفاظ على استقرار العملة، بالإضافة إلى تجنب موجة تضخمية جديدة وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية أكبر على الاقتصاد.

سيناريوهات محتملة وتأثيراتها

في ظل هذا المشهد المعقد، يواجه البنك المركزي ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي خفض الفائدة، التي قد تؤدي إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي، إلا أنه قد يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر سلبا على قيمة الجنيه.

ومن بين السيناريوهات أيضا، الإبقاء على الفائدة، حيث يساعد هذا السيناريو في كبح التضخم والحفاظ على استقرار العملة، ولكنه قد يؤخر التعافي الاقتصادي ويثقل كاهل المقترضين، والسيناريو الأخير يتمثل في خفض طفيف للفائدة قد يمثل هذا الخيار حلا وسطا يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، ولكنه قد لا يكون كافيا لتحقيق أي من الهدفين بشكل كامل.

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة في ثاني اجتماعات 2025

البنك المركزي يكشف إجمالي مساهمات القطاع المصرفي بالمسئولية المجتمعية خلال 2024

تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد

ويحمل قرار البنك المركزي اليوم، تداعيات واسعة على مختلف جوانب الاقتصاد وحياة المواطنين، فخفض الفائدة قد يخفف من أعباء القروض على الأفراد والشركات، ويشجع على الاستثمار، ولكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية أما الإبقاء على الفائدة المرتفعة فقد يحافظ على استقرار الأسعار ولكنه قد يعيق النمو ويجعل الاقتراض أكثر تكلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.