مصادر: الصحافة تعود سلطة رابعة بالدستور الجديد
علمت "فيتو" من مصادر داخل لجنة تعديل الدستور، أنه تم الإبقاء على المقترحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للصحافة كما هى، والتي كانت تنص على: -
المادة الأولى: "حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب".
ونصت المادة الثانية على «الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة»، فيما نصت المادة الثالثة على الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة».
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم.
