موازنة العام المالي الجديد.. مخصصات استثنائية لدعم النمو الاقتصادي.. برامج أكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية، وخبراء: رفع الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه في هذا التوقيت

موازنة العام المالى الجديد، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبرى، أقرت الحكومة المصرية مشروع موازنة العام المالي الجديد واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتأتي هذه الموازنة حيث تسعى الدولة إلى تقليل العجز المالي، وزيادة الإيرادات، وخفض معدلات الدين، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق الاجتماعى والاستثماري اللازمة لدفع عجلة النمو.

وخلال السطور التالية ترصد “فيتو” أهم المعلومات عن موازنة العام المالى الجديد، وتصريحات خاصة مع عدد من خبراء الاقتصاد لرصد أبرز أهم النقاط لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار… 

مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. 

مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي

قال كجوك: إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة في إطار زمني واضح، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣.٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥.١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل»، وذلك في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه  للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية

وأوضح الوزير أنه سيتم يتم تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك ٨.٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

كما ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.

تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي: إن الحكومة أقرت مشروع موازنة العام المالى 2025/ 2026، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأتى هذه الموازنة فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى تحديات كبرى، حيث تسعى الدولة إلى تقليل العجز المالي، وزيادة الإيرادات، وخفض معدلات الدين، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى اللازمة لدفع عجلة النمو.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه من أبرز ملامح الموازنة زيادة إجمالى المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يترك عجزًا متوقعًا يبلغ 1.5 تريليون جنيه، ورغم هذا العجز تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى يبلغ 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس التوجه نحو ضبط المالية العامة.

كما تهدف إلى خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي، فى خطوة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموازنة فى المستقبل.

وأضاف الإدريسى قائلا: يعتبر دعم السلع والخدمات الاجتماعية من الأولويات الرئيسية فى الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ويشمل ذلك زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، مما يضمن استمرار استفادة ملايين الأسر من منظومة الدعم الغذائي، إضافة إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الوقود، رغم التوجه التدريجى لإلغاء الدعم الكامل على الطاقة، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فى خطوة تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين محدودي الدخل.

وأوضح أنه في قطاعى الصحة والتعليم، تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات، مع التركيز على دعم منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، ضمن استراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة للمواطن المصري، كما تتجه الدولة إلى تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة، مما يعزز فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.

وتابع الدكتور علي الإدريسي: على صعيد التأثير المباشر على المواطنين، فإن الموازنة الجديدة تحمل فى طياتها بعض الفوائد والتحديات، فمن ناحية، ستساهم زيادة الدعم فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن التركيز على خلق فرص عمل جديدة عبر المشروعات القومية من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، ولكن من ناحية أخرى، فإن اعتماد الحكومة المتزايد على زيادة الإيرادات الضريبية للحد من العجز قد يعنى فرض ضرائب جديدة أو رفع بعض الرسوم، وهو ما قد يؤثر على بعض الفئات، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم: في المجمل، تعكس موازنة 2025/ 2026 محاولة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما سيعتمد على كيفية تنفيذ بنودها ومدى نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.

مؤشرات إيجابية عديدة

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: إن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وذلك لدعم القطاع السياحى والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، يشير إلى اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتى يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطنى لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد الوطني.

وأوضح غراب، لـ “فيتو” أن تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، موضحا أن توفير التمويلات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى مشروعاتهم القائمة، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.

 تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي

وأشار غراب إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، الهدف منها زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت إقبالا كبيرا فى عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذى قدر بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجارى ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لدعم القطاع السياحى هام لبناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم فى توفير عملة أجنبية للدخل القومى فى وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر من القطاع السياحي، مضيفا أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفقا للتقديرات.

حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ونوه غراب إلى أن تخصيص إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأهمية هذه المشروعات التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالى وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.