رغم الضغوط الأمريكية، إيطاليا تمتنع عن تنفيذ زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، اليوم السبت: إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري.

وبحسب وكالة "رويترز"، اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة 4 سنوات دون أي خطوات تأديبية تُتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورجيتي للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية  الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 % في 2024 دون تلك الزيادة، مضيفا أن "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو قبل اتخاذ أي قرارات.

وتابع: "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".