تلبية لدعوة محافظ الوادي الجديد، آلاف المواطنين يعرضون مشكلة سحب أراضي الجمعيات (فيديو وصور)

لبى أهالي واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، دعوة المحافظة لأداء صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي الكبير، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتبع الصلاة لقاء مفتوح مع المواطنين لمناقشة القضايا المحلية والاستماع لمقترحاتكم، وأبرزها قرار محافظة الوادي الجديد رقم 124 بسحب أراضي الجمعيات.

وكان قرار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قد أثار حالة من القلق والتوتر والرعب بين أهالي الواحات وتحديدا واحة الخارجة، بعد أن قرر المحافظ فسخ تعاقد جمعيات بناء المساكن على مستوى المحافظة لعدم توصيل المرافق واستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله ( البناء )
وكذلك سحب تلك المساحات على أن تتولى الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة استثمار المساحات المسحوبة الاستغلال الأمثل.

ووجه أهالي المحافظة رسائل رجاء لما لمسوه من إنسانيته خلال توليه منصب محافظ الإقليم طوال 8 سنوات قدم فيها العديد من الإنجازات والخدمات العامة لأهالي المحافظة وما لمسه أهالي الواحات من تقدم لم تشهده محافظة أخري علي مستوي الجمهورية.

وجاء في رسائل بعضهم: إلى معالي اللواء المحافظ اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد– حفظه الله وسدّد خطاه في شأن القرار الأخير بسحب أراضي الجمعيات التعاونية غير المُرفَّقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فقد هالنا ما طالعنا به القرار الصادر مؤخرًا عن ديوان عام المحافظة، والقاضي بسحب الأراضي التي لم تُوصَّل إليها المرافق الأساسية، والتابعة للجمعيات التعاونية، وهو – وإن بدا في ظاهره تصويبًا لوضعٍ شابه التراخي والإهمال – إلا أن باطنه يُنذر بخطر داهم على استقرار الآلاف من أبناء هذه المحافظة الذين أفنوا أعمارهم في انتظار تسوية أوضاع تلك الأراضي.

وأضافت الرسالة: لئن كان لا ريب في أن الإخلال بالتزامات التعمير والتطوير يستوجب وقفةً جادة، فإن أولى بالمساءلة والمحاسبة هم أولئك الذين تربعوا على كراسي مجالس إدارات الجمعيات، فلم يبرحوا أماكنهم، ولم يحرّكوا ساكنًا إزاء ما تعانيه الجمعيات من بطء وتردٍّ في الإنجاز. أولئك الذين آثروا الركون إلى العجز والتعلل بالعوائق، متناسين أن واجبهم الأول هو صيانة حقوق الأعضاء، والسعي الحثيث نحو تنفيذ الأهداف التي قامت عليها تلك الكيانات.

وتابعت الرسالة: إن العَوار في الأصل ليس في الأرض، بل في الإرادة؛ وليس في المواطن الذي سدد ما عليه من مستحقات، بل في مَن تقاعس عن أداء واجباته، وتخاذل عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوصيل المرافق وتذليل العقبات. أفلا يجدر – والحال كذلك – أن يُحلّ هؤلاء المتقاعسون، ويُفتح باب التحقيق في أوجه الفساد الإداري والإهمال المُمنهج الذي عانت منه تلك الجمعيات؟

وقالت الرسالة: معالي المحافظ،إننا نناشدكم – ونحن على يقين بحرصكم على العدل والإنصاف – أن يُعاد النظر في هذا القرار الجائر، لا رفعًا للمسؤولية عن المخطئين، بل توجيهًا لها حيث ينبغي أن تقع. ونقترح في هذا المقام ما يلي:

1. حل مجالس الإدارات القائمة التي ثبت تقاعسها وتراخيها، وتشكيل لجان مؤقتة تتولى الإدارة لحين تسوية الأوضاع.

2. فتح تحقيق إداري موسّع للوقوف على أوجه الإهمال، ومحاسبة المتسببين فيه.

3. منح مهلة محددة لتوصيل المرافق على أن تتابَع بدقة من قبل المحافظة.

4. تمكين الأعضاء الحقيقيين من المشاركة في اتخاذ القرار حفاظًا على حقوقهم ومكتسباتهم.

5. وقف أي قرارات بالإزالة أو السحب لحين الانتهاء من التحقيق وتحديد المسؤوليات.

في الختام، نثق أن صوت الحق لا يغيب عن مجلسكم العامر، وأنكم – كما عهدناكم – نصيرٌ للضعفاء، وسندٌ لكل ذي حق، والرجاء كل الرجاء أن يُنظر في الأمر بعين الحِكمة والتأنّي، لا بعين الاستعجال أو التصعيد. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير، مواطن غيور على حقه وحق أهله.

وجاء قرار سحب الأراضي كالتالي: بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات
وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية..وعلى قانون التعاون الإسكانى رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وماتلاه من تعديلات..وعلى قرار المحافظة رقم ٢٢٤ لسنة ۲۰۱۰ والقاضي في مادته الثانية ( يشترط عامين من تاريخ تخصيص الأرض لأى جهة حكومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام وفى حالة عدم التنفيذ
والاستغلال للبناء خلال هذه المدة يتم سحب الأرض منها دون الرجوع للجهة المستفيدة وتعود الأرض للوحدة المحلية المختصة ).وعلى ما تلاحظ من عدم قيام الجمعيات من عدم توصيل المرافق وعدم استغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله ( البناء ).وعلى ما تقرر أثناء المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦
وعلى مذكرة الشئون القانونية المؤرخة في ٢٦/ ٢ / ٢٠٢٥
* * وعلى ما ارتأيناه لتعظيم الاستفادة من هذه المساحات وللصالح العام.قرر
مادة أولى: يتم فسخ التعاقد الجمعيات بناء المساكن على مستوى المحافظة لعدم توصيل المرافق واستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجلة ( البناء )
مادة ثانية: يتم سحب تلك المساحات على أن تتولى الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة است
المساحات المسحوبة الاستغلال الأمثل.
مادة ثالثة: تشكل لجنة بكل مركز من مراكز المحافظة
1 - السيد / نائب رئيس المركز المختص
٢ - السيد / مدير الشئون القانونية بالمركز المختص
- السيد / مدير أملاك الدولة بالمركز المختص
** لتنفيذ قرارات السحب وعرض تقرير مفصلًا يعرض علينا بمعرفة رئيس المركز.
مادة رابعة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كلا فيما يخصه 
صدر بديوان عام المحافظة تحريرا في٢ / ٣ / ٢٠٢٥م.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ردًا علي تساؤلات الجميع أن القرار لم يكن وليد اللحظة، فطوال الـ 8 سنوات طالب من أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات بسرعة سداد قيمة المرافق.

وأضاف: "نخطط لتنفيذ شيء جيد وفيه ناس باعت الأراضي وناس لأ، وأنا لن أقنن تجارة بيع الأراضي، وهناك 13 جمعية ملتزمة سيكون لها ميزة في عملية الطرح الجديد لأراضي جمعيات بناء المساكن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.