النائب محمد عطية الفيومى: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تحقق العدالة الكاملة ولن ترضي كافة الأطراف.. ومهلة الحكومة وراء تأخر إصداره ( حوار 2 – 3 )

>> ندرس السيناريوهات الممكنة  لتعديل «الإيجار القديم»

فى الوقت الذى يتم فيه تمرير مجلس النواب لقوانين مهمة؛ ربما لا تنال حقها من البحث والمناقشة والدراسة.. فإن هناك قوانين أخرى أكثر أهمية وشعبية، يترقبها الناس من دورة برلمانية إلى أخرى، ورغم ذلك يتم غض الطرف عنها وتجاهلها وإعادتها إلى غياهب الأدراج والنسيان.

هذه المفارقة الغريبة تطرح العديد من التساؤلات المشروعة والمنطقية، أبرزها: لماذا يتردد مجلس النواب فى إسدال الستار على قوانين مثل: الإيجار القديم والأحوال الشخصية والوحدة المحلية، ويلجأ إلى ثنائية التسويف والماطلة؟

هل هناك مبررات لذلك التسويف وتلك المماطلة، لا نعلمها، ويعلمها النواب دون غيرهم، أم إن هناك أسرارًا أخرى تتطلب الانتظار والدراسة والتدقيق؟

"فيتو" أجرت اشتباكًا صحفيًا ومواجهة برلمانية بين ثلاثة من النواب البارزين؛ حيث أدلى كل منهم بدلوه ورأيه ووجهة نظره.. فإلى تفاصيل الحلقة الثانية من سلسلة الحوارات الثلاثة:

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومى إن السبب فى تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، هو تأخر الحكومة فى دراسة حكم المحكمة.

وأضاف الفيومى فى حوار لـ فيتو: خلال الأيام المقبلة سوف يعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الوضع الحالي، لدراسة ما سوف يتم اتخاذه، 
مضيفًا: من بين السيناريوهات أن يتولى مجلس النواب إعداد تلك التعديلات..وإلى نص الحوار:

*ما السبب وراء تأخر مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم فى ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا والذى ألزم بتعديل القانون؟

بالفعل سبق وأن عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بناء على توجيهات رئيس المجلس التى تضمنت خطة واضحة لتعديل القانون، إلا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات المرتقبة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

*ألا ترى أن الحكومة تأخرت فى دراسة ذلك الحكم لاسيما وأن هناك محددا زمنيا نص عليه حكم المحكمة الدستورية لتعديل القانون وهو نهاية دور الانعقاد الحالي؟

خلال الأيام المقبلة سوف أعرض على المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الوضع الحالي، لدراسة ما سوف يتم اتخاذه.

*هل يمكن أن يتولى مجلس النواب إعداد تلك التعديلات تنفيذا للحكم؟

أولا حكم المحكمة الدستورية يخاطب جميع مؤسسات الدولة، ثانيا، فكرة تصدى مجلس النواب لإعداد تلك التعديلات هو أحد السيناريوهات التى يمكن أن يتخذها المجلس، حال أن الحكومة لن تستطيع إعداد تلك التعديلات على القانون.

وذلك السيناريو هو حق دستورى ولائحى لمجلس النواب وسبق أن تم تفعيله مع مشروعات قوانين مثل المحال العامة وتنظيم ساحات انتظار السيارات.

*وماذا عن مشكلة ذلك القانون من وجهة نظركم؟

إعداد القانون سهل لكن مشكلته فى كيفية معالجته لكافة الحالات وفي عدم إرضائه لكافة الأطراف، حيث  سيكون من الصعب تحقيق العدالة الكاملة ولكن ستكون عدالة نسبية، ثم يتم علاج أثر الجزء الذى لن تطوله العدالة.

*وكيف ترى تأخر الحكومة فى إعداد عدد من مشروعات القوانين الأخرى مثل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية؟

مازالت الحكومة تدرس تلك القوانين.

*هل هناك تعاون بين الحكومة والمجلس فى توقيت إعداد مشروعات القوانين؟

بالفعل يتم ذلك فى إطار من التعاون والتنسيق، ليتم ذلك فى ظروف مواتية لصدور مشروعات القوانين.
 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو” 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.