صراع الغرب والشرق، استمرار الانقسام يعمق الأزمة في ليبيا

تصاعدت حالة التوتر فى ليبيا مجددا بين الغرب "طرابلس" والشرق "بنغازي"، وزدات المطالب في المنطقة الشرقية بنقل مقرات ومؤسسات حيوية مثل الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة.

احتدام الصراع فى ليبيا بسبب مطالب نقل المؤسسات 

ولجأ المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، إلى إصدار قرارات تهدف إلى عرقلة هذه المطالب ما أثار انتقادات حول دوافعه، خصوصا أن الجميع يعترف بتمكن الجيش الليبي فى تطهير المنطقة الشرقية وعودتها إلى الهدوء والاستقرار بعد الفوضى التى عمت الدولة منذ رحيل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وشدد بيان للمجلس الرئاسي، الصادر الجمعة الماضية، بضرورة التأكيد على ترسيخ الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا الذي هو أولوية قصوى، باعتباره أساس أي تقدم سياسي أو اقتصادي، كما أشار إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية الإشراف المباشر على العمليات الأمنية والعسكرية، وفي الوقت نفسه محذرًا من أي اجتهادات فردية تهدد الاستقرار.

وحسب المراقبون، أن البيان موجه بطريقة مبطنة إلى الشرق الليبي، بهدف التشكيك في أمن بنغازي وقدرتها على استضافة مقرات المؤسسات الحكومية، فى محاولة لتعزيز سيطرة حكومة الوحدة التى يقودها عبد الحميد الدبيبة فى طرابلس على القرارات السيادية، خاصة في ظل المخاوف من فقدانها السيطرة على إيرادات النفط.

ويحذر المتابعون للشأن الليبي، من أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يعيدان اتباع نفس النهج الذي استخدموه سابقا في أزمة مصر ليبيا المركزي، بعدما تم إقالة محافظه الصديق الكبير في أغسطس 2024 بعد محاولته التعاون مع حكومة أسامة حماد فى بنغازي، يوحاكي نفس السيناريو مع المؤسسة الوطنية للنفط، بعد إقالة رئيسها فرحات بن قدارة في يناير الماضي بسبب تقاربه مع الشرق وقبوله نقل المقر إلى بنغازي.

ووفق تقارير محلية، أن الدبيبة يعتمد على سياسة الترهيب عبر الميليشيات المسلحة لفرض سيطرته، وعندما تفشل هذه الوسائل يلجأ إلى المجلس الرئاسي لإصدار قرارات تعسفية، وكلما حاولت مؤسسات من الغرب التواصل مع الشرق تظهر ميليشيات طرابلس لقطع هذا التواصل، وعند الفشل يصدر المجلس الرئاسي قرارات صارمة غير مبررة، كما حدث مع المصرف المركزي".

اتهامات متبادلة بعدم الاستقرار بين الغرب والشرق فى ليبيا

وأثار بيان المجلس الرئاسي تساؤلات حول مصداقية اتهامات الموجهة للمنطقة للشرق بعدم الاستقرار، في حين أن المنطقة الغربية تشهد اشتباكات مسلحة مستمرة، كان آخرها في صبراتة، ما يعرض مقرات المؤسسات الحكومية في الغرب للخطر.

ويرى المحللون، أن القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي تهدف إلى حرمان الشرق من أي نفوذ إداري أو مالي، خاصة مع تزايد الدعوات إلى فصل إيرادات النفط عن حكومة الدبيبة بسبب الفساد الذي أصاب مؤسسات الدولة في المنطقة الغربية، وأنه مع استمرار الانقسام السياسي والأمني تتعمق أزمة الشرعية في ليبيا، بسبب غياب الحل الشامل لصالح صراع النفوذ بين الشرق والغرب.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، جدد دعوته لمجلسي النواب والدولة، يوم الاثنين الماضى، للتوافق على قانون موحد للميزانية، منتقدًا تشكيل حكومة موازية، في إشارة إلى حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد فى شرق البلاد.

وجاءت هذه التطورات، بينما اقترح 69 من أعضاء مجلس النواب، على رئيسه المستشار عقيلة صالح، عقد جلسة عاجلة بشأن تخفيض مصرف ليبيا المركزي، سعر صرف الدينار، ودعوة ناجي عيسى محافظ المصرف، لحضور جلسة استماع في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.