رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط رئيس وزراء "رابعة".. القبض على "صفوت حجازى" بسيوة.. هرب متسللاً في مسيرة الإنتاج الإعلامي بعد فض الاعتصام.. العمليات الخاصة والأمن الوطنى شاركوا في القبض عليه

لحظة القبض على صفوت
لحظة القبض على صفوت حجازي

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية لـ"فيتو" عن تفاصيل القبض على القيادي الإخوانى صفوت حجازي، المطلوب ضبطه على ذمة قضايا، منها التحريض على ارتكاب أعمال عنف، والشروع في القتل، حيث أكد أن قوات من العمليات الخاصة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى داهمت منزلًا كان يختبئ به حجازي بمدينة سيوة بمرسي مطروح، بعد ورود معلومات وتحريات بتواجده واختبائه هناك.

وأضاف المصدر أن القوات داهمت المنزل وعثرت على صفوت حجازى وهو يرتدي ملابس منتقبة، وشخصين آخرين أحدهما صاحب المنزل الذي كان يختبئ به القيادي الإخوانى، وعثرت قوات الأمن بحوزتهم على أسلحة نارية، وكان حجازى يستعد للهروب عبر الحدود الليبية.

كما كشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل عن هروب القيادى الإخوانى صفوت حجازى من اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة وحتى العثور عليه بسيوة قبل هروبه إلى ليبيا، حيث أكد المصدر أن حجازى استطاع الوصول لمطروح في اليوم التالى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأشار المصدر إلى أن حجازى غير من معالمه وقام بحلاقة شعره ولحيته على طريقة "دوجلاس"، وتسلل متخفيًا في مسيرة الإخوان المتجهة لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد فض الاعتصام، وأكمل طريقه بعدها عبر طريق الواحات إلى سيوة بمرسي مطروح حيث اختبأ هناك بشقة أحد أعضاء الجماعة.

وأشار المصدر إلى أنه، جارى ترحيل حجازى الآن للقاهرة وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعه فى سجن العقرب بمنطقة سجون طرة، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على القتل والعنف وترويع المواطنين وتكدير السلم العام.

وأكد المصدر أن حجازى سوف يتم عرضه على النيابة اليوم، للتحقيق في التهم الموجهة له.

وكانت مأمورية من قطاع الأمن العام، والأمن الوطني، استهدفت "حجازي" في عدة أماكن بمدينة نصر، إلا أن معلومات أكدت وجوده في منطقة سيوة بمطروح، وتم استهداف المكان وضبطه.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، في وقت سابق، أحال القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا، وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.

وأصدر المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، بيانا قال فيه إن النيابة أسندت إلى المتهمين تهم إدارة تشكيل عصابي، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
الجريدة الرسمية