الدكتور محمد شعيب يكتب: «هوامير بيت الوطن» أفسدوا المشروع واستولوا على الأراضي بطرق احتيالية.. مطلوب سرعة حوكمة المشروع، وهذه خطة الإنقاذ

سبق لي كتابة عدة مقالات بشأن هذا المشروع النبيل الذي يستهدف التوفيق بين مصالح الأفراد المغتربين في الخارج وبين مصالح الدولة في توفير مصدر ثابت من النقد الأجنبي، ورافد هام من روافد تصدير العقار الذي تدعمه الحكومة. 

أوجه القصور التي سأتناولها عن هذا المشروع لا تقدح في الوزير القائم على المنظومة المهندس شريف الشربيني – الذي كان له من اسمه نصيب بشهادة الجميع في المواقع السابقة التي تولاها وحتى الآن. بل إن ما يميز الرجل أنه واسع الصدر، ومنفتح على الجميع، ولا يتوانى في اتخاذ أي إجراء إصلاحي وتصحيحي يراه مناسبًا. ويستجيب لفحص مطالب الجماهير سواء فردية او جماعية.

إن ضعف المنظومة الإلكترونية الداعمة للمشروع وتقادمها منذ 2012، والدليل أن أسفل صفحة المشروع على شبكة الانترنت مكتوب عليها "جميع الحقوق محفوظة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية" وهذا المسمى للوزارة قد تغير منذ سنوات إلى "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية". 

الموقع والنظام الإلكتروني يبدو في الظاهر إلكتروني 100%، ولكن أخطر عملية في دورة عميل المشروع هي "تسجيل الحوالات والترتيب والتخصيص" تتم بشكل يدوي، وبصورة تجعل الجمهور يشكك في المنظومة، لحجب هذا الجزء عنه. 

وبمعنى أدق يزداد تدخل العنصر البشري في المراحل الحساسة، وفي أي مكان بالعالم كلما وُجد العنصر البشري وُجدت المشاكل. والغريب أن الهيئة حصدت على مدار السنوات الماضية مليارات الدولارات ولم تفكر في إسناد الأمر إلى شركة دولية متخصصة في تقنية المعلومات، أو إلى أحد البنوك المحترفة. ولماذا نذهب بعيدًا، فتجربة منظومة مبادرة السيارات للمصريين بالخارج بالتعاون مع البنك الأهلي ووزارة المالية المصري كانت أكثر من رائعة، ومحل إشادة من جميع المغتربين. وكان بها مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة، وكانت المشاكل طفيفة لا تذكر ويتم معالجتها فورًا.

ومع جهود هيئة المجتمعات في طرح أراضي ووحدات مميزة لجذب الحاجزين من المغتربين وزيادة مساهمة المصريين في الوعاء الدولاري لتصدير العقار بالخارج، ظهرت فئة من التجار والسمسارة أفرغت المشروع من مضمونه، وأخرجته عن هدفه. فالمشروع لا يشترط أن يكون كشف حساب الحاجز يغطي المبالغ التي يتم تحويلها باسمه. بل لك أن تصدق أن المشروع لا يشترط قيام الحاجز بالتحويل من حسابه، بل لا يشترط قيام الحاجز بالتحويل من دولة الإقامة. بل لا يشترط قيام الحاجز بالتحويل من الخارج فقط، حيث يمكن التحويل من حسابات دولارية في الداخل من البنوك المصرية بشرط مرور 60 يومًا على إيداعها أو أن تكون الأرصدة محولة من الخارج. عكس ما تم في مبادرة السيارات، التي وضعت ضوابط بنكية صارمة لضمان أن الدولار فريش من الخارج ومن حساب مواطن حقيقي، وليست دولارات مهربة من التجار من الداخل. أو جنيهات تمت دولرتها في السوق السوداء وتحويلها لهيئة المجتمعات.  

أمام كل هذه الثغرات، ظهرت فئة أطلق عليها المغتربون المصطلح الشائع "هوامير بيت الوطن" وهم فئة داخل مصر، سواء أشخاص طبيعية او معنوية، كرست كل جهدها في الحجز بإقامات مواطنين بالخارج، وتحويل المبالغ من الداخل أو من أي حساب في أي مكان بالعالم تابع لهؤلاء الهوامير. 

وبمجرد انتهاء عملية التخصيص يتم عمل توكيل بالبيع والتنازل للنفس والغير في القنصليات المصرية بالخارج قبل استلام إخطار التخصيص من قبل جهاز المدينة المعني. 

ومعظم من يتم استغلال إقاماتهم بالخارج، لا يوجد لديهم حساب بنكي يغطي تلك المبالغ، بل وبعضهم يعمل في وظائف متواضعة لا تؤهله لحيازة هذه المبالغ الضخمة المحولة على اسمه في هيئة المجتمعات العمرانية. بل إن الأمر كله يتم بمعرفة الهوامير بداية من إنشاء حساب إلكتروني على الموقع وإدارته بمعرفة هؤلاء المستغلين، والتحويل باسم المغترب في هيئة المجتمعات. والمغترب لا يعرف سوى لحظة التنازل في القنصلية وأخذ الفتات.

تقوم آلية التخصيص على ما يسمى "أسبقية وصول الحوالة لحساب الهيئة في البنك المركزي" وبالتالي تنصب كل أوجه التلاعب والتحايل على وصول حوالات تكتلات "الهوامير" قبل صغار المغتربين العاديين. حيث قامت هذا التكتلات الخفية بالاستيلاء على معظم أراضي المرحلة العاشرة لطرح أراضي بيت الوطن في 14 يناير الماضي، وذلك من خلال حيلة شيطانية وللأسف لاقت قبولًا من مسئولي لجنة بيت الوطن في هيئة المجتمعات. حيث قاموا بتحويل مبالغ ضخمة قبل بدء المرحلة على أكواد حجز من مراحل سابقة، وعند فتح المرحلة في 14 يناير قاموا بتحويل حوالات صغيرة تنشيطية 3 آلاف دولار لضمها للحوالة المخالفة السابقة التي وردت في غير مواعيد الطروحات الرسمية. بينما قام المغتربون العاديون بتحويل كامل المبلغ يوم التحويل في المواعيد الرسمية المعلنة.

 ولا يخفى على أحد أن البنوك في الخارج تقوم بتدقيق الحوالات الكبيرة وهذا يستغرق وقتًا لتنفيذها، بينما تمر الحوالات الصغيرة إلكترونيًا وفوريًا. وقد كان لهم ما أرادوا حيث استولوا على المراكز المتقدمة في المسابقة، وللأسف لم تعر لجنة بيت الوطن أي اهتمام لتواريخ الحوالات الكبيرة السابقة! وسط ذهول وغضب وامتعاض المغتربين الذين منحوا الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات ثقتهم وأموالهم.

وبناءً على ما سبق أتقدم بالاقتراحات التالية لعرضها على معالي وزير الإسكان:
1- إعلان دليل رسمي للقواعد العامة للمشروع، حتى لا يحدث لبس بين القواعد العامة وبين شروط كل مرحلة. فالقواعد العامة هي قواعد راسخة أشبه بالقانون لا يمكن تجاوزها أو انتهاكها، ويترتب على تجاوزها جزاءات سواء للمغترب أو للموظف المسئول. ففي المراحل السابقة كانت لجنة بيت الوطن تعلن رسميًا على موقعها عن ورود حوالات قبل بداية المرحلة وأنها مخالفة للقواعد العامة للمشروع وسيتم ترحيلها في نهاية الترتيب. فالقواعد العامة ذات سمو على شروط المرحلة، ولا يمكن تغييرها بشكل دوري، وإذا حدث تغيير لابد من إعلانه. بل إن إعلانها هو شرط لسريانها في حق المخاطبين بها. وللأسف لا توجد مدونة أو دليل للقواعد العامة، وكل شخص يقوم بتأويل التنويهات التي يتم نشرها وفق مصالحه. 

2- مراجعة أوراق من تم خُصَّصَ لهم حتى الآن وهم 1300 شخص، ومعرفة تاريخ الحوالة القديمة التي تم ضمها للتنشيطية، وإن كانت قد تمت قبيل طرح المرحلة وفي غير مواعيد المرحلة التاسعة يتم إلغاء التخصيص له. 

3- فرض غرامة ألف دولار يتم خصمها من الحوالات في حال قيام الحاجز بمخالفة الشروط من أجل الاحتيال، مع إلغاء الحجز.

4- مخاطبة القنصليات بالخارج بمنع عمل توكيلات دون وقبل تقديم المواطن إخطار تخصيص رسمي من جهاز المدينة المعني ببيانات قطعة الأرض أو الوحدة المطلوب عمل توكيل عليها.

5- حصر التوكيلات بالتنازل والتي تمت في السابق بعد التخصيص مباشرة في جميع المراحل السابقة. وهذه التوكيلات بعضها تم إيداعه في جهاز المدينة المعني عند التخصيص، وجميعها في قاعدة بيانات القنصليات بالخارج. وطلب تقديم مصادر للدخل التي غطت هذه الحجوزات الهائلة. ومعرفة الشركات والمشترين الدائمين من هؤلاء. إبلاغ الجهات المختصة لمعرفة مصادرهم الدولارية، لمعرفة ما إذا كان ذلك مرتبط بجرائم أخرى كغسيل الأموال والإتجار في العملة.

6- أن يكون التحويل في المراحل القادمة من الحساب الشخصي للمغترب، وأن يكون يرفق كشف حساب للحاجز واسرته بتغطية المبالغ المحولة مثلما تم في مبادرة السيارات. 
7- إعادة النظر في آلية التخصيص الحالية، والموقع الإلكتروني المتقادم، وإمكانية إسناد الأمر بالكامل لأحد البنوك، مع تأسيس شبكة تقنية معلومات قوية، لا يتدخل فيها العنصر البشري نهائيًا.  

8- حصر جميع التوكيلات التي تمت في القنصليات بالخارج أو المودعة في أجهزة المدن بالداخل، ومطالبة أصحابها بضريبة التصرف العقاري، وأن يتم تحصيل الضريبة بالدولار من الخارج.

إن هيئة المجتمعات العمرانية المصرية هي مؤسسة وطنية عريقة ذات سمعة طيبة، وأعلم أن الوزير المهندس شريف الشربيني – لن يقبل بأي صورة من التهاون أو التحايل في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، الذي يرفض أي صورة من صور الخطأ الذي لا يرقى لمستوى الفساد المتعمد. وكلي أمل في الوزير الهمام النشيط في اتخاذ قرارات تاريخية لهذه المرحلة، وأن يقطع دابر المتحايلين. 

كما أن استمرار هذه الآلية بهذه الكيفية لا تجلب العملة الصعبة الفريش كما يرجو فخامة الرئيس من توجيهاته، بالعكس فإن ما يتم هو دولرة العملة الصعبة من الداخل وإعادة تدويرها في كل مرحلة بمعرفة نفس الأشخاص، دون وجود مردود حقيقي على الدولة. بل يتم شراء العملة في السوق السوداء وإعادة إخراجها بأشكال عدة لتحويلها لمشروع بيت الوطن، ثم إعادة بيعها وإخراج الأموال مرة أخرى بمعرفة نفس الأشخاص، مما يجعل المشروع عبئًا على اقتصاد الدولة وليس كما يرجى منه. وهذا التحايل هو استخفاف بالدولة لا يرضي أحدًا قط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.