توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.. مؤسسات دولية: حالة عدم اليقين تدفع سعر الأوقية لمستوى 3500 دولار.. وخبراء يكشفون مصير المعدن الأصفر محليا

توقعت بعض البنوك العالمية والمؤسسات المصرفية، أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، وصولا إلى مستويات 3500 دولار، بينما توقع البعض وصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات 5000 دولار تقريبا. 

توقعات أسعار الذهب طبقا لبنك أوف اميركا

رفع بنك أوف أميركا توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري والمقبل، مستندًا إلى ضبابية السياسات التجارية في الولايات المتحدة التي تواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، صادرة اليوم الأربعاء، أنه يتوقع وصول سعر المعدن النفيس إلى 3,063 دولارًا للأوقية في 2025 و3,350 دولارًا في 2026، مقابل تقديرات سابقة بلغت 2,750 دولارًا للأوقية في 2025 و2,625 دولارًا في 2026.

ويأتي هذا الرفع في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالشكوك نتيجة لتقلبات السياسات التجارية الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.

يشير التقرير إلى أن سعر الذهب الفوري حاليًا يقارب 3,024 دولارًا للأوقية، مع ارتفاع تجاوز 15 في المئة منذ بداية العام، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

وأوضح بنك أوف أميركا أنه في حال زاد الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 10 في المئة، فمن المحتمل أن يرتفع السعر إلى نحو 3,500 دولار للأوقية خلال العامين المقبلين.

توقعات جولدمان ساكس لأسعار الذهب 

رفع بنك "جولدمان ساكس" السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 3100 دولار للأونصة بسبب مشتريات البنوك المركزية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالسبائك، مما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن.

كتب المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إن متوسط ​​الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ 50 طنًا شهريًا، ما يفوق التوقعات السابقة. وأضافا أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، فقد يصل الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بسبب ارتفاع مراكز المضاربة. ينطوي الرقم الأخير على مكسب سنوي بنسبة 26%.

أعضاء شعبة الذهب يكشفون تأثير قرارات ترامب 

وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار الذهب على السوق المصرية، يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: لا شك أن ما يحدث أثر على حركة السوق في مصر، فارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الطلب بسبب تخصيص السيولة للسلع الغذائية بسبب شهر رمضان، أدى لحالة هدوء نسبي في حركة البيع والشراء مع عدم توفر السيولة الكافية، فما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع للسعر العالمي أغرى المستهلك بالبيع لجني الأرباح ظنا منه أن قمة الـ ٤٠٠٠ جنيه للجرام هي أقصى قمة يصلها السعر المحلى متوقعا العودة للانخفاض، وربما يشعر حاليا بالندم.

ويضيف رئيس الشعبة: لقد أحدثت قرارات ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات خاصة الصلب والألمونيوم هزة قوية في الأسواق العالمية وأثرت بدورها على سعر الذهب، وربما تؤدي في الفترة القادمة لتغيير في سياسيات الاستيراد والتصدير الخاصة بدول وأقاليم بعينها ويمكن أن نستفيد من هذه التغيرات، فحين نعلم أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض رسوم جمركية قدرها ٢٥ ٪ على المنتجات الأمريكية من المجوهرات والماس والاحجار الكريمة، كإجراء مقابل لقرارات ترامب، فأعتقد أنها فرصة مناسبة للصناعة المصرية لتطوير نفسها والعمل على فتح أسواق للمنتج المصري في أوروبا وأفريقيا وكندا وغيرها من الدول، حتى نستطيع الاستفادة من هذا الوضع بتنمية صادرات الذهب وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وخاصة بعد أن حققت صناعة الذهب المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ونجحنا من خلال معرض نبيو بنسخه الأربعة أن نفتح للذهب المصري أسواقًا جديدة، لكن يحتاج مساندة من الدولة لتذليل بعض العقبات في إجراءات التصدير واستعادة حصيلة التصدير، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول لتسهيل عملية التصدير واستيراد الخام ومستلزمات الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية بطرق رسمية وميسرة.

الرسوم الجمركية والتحوط في شراء الذهب

ومن جانبه، يؤكد المهندس لطفي منيب- نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية انتظارًا للمرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية مع بداية أبريل حفظت لأسعار الذهب عالميًا البقاء فوق حاجز ٣٠٠٠ دولار نتيجة للتخوف من ردود الأفعال للحرب العالمية التجارية التي يخوضها ترامب في مواجهة الصين والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للتوترات الجيوسياسية، دفعت أيضًا بالأموال للتوجه وللتحوط في شراء الذهب. 

 وانعكس ذلك على مصر باعتبارها سوق مفتوح علي العالم يتأثر لحظيًا، لذا فقد ارتفع السعر في مصر وهو أمر مؤثر بشكل سلبي علي حركة الشراء في السوق المصري للخوف من حدوث انهيار مفاجئ للأسعار كما حدث في مارس ٢٠٢٤ حين تراجعت بشكل مفاجئ من ٤٢٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيه متأثرة وقتها بسعر الصرف.

أكثر عامل مؤثر على السعر في مصر

من جانبه أوضح المهندس أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات أن أكثر عامل مؤثر على السعر في مصر حاليا هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، فسعر الأوقية العالمية حقق أعلى مستوى مؤخرًا متجاوزا ٣٠٠٠ دولار، مما أثر على حركة الشراء في مصر وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فبالتالي يتم تصدير الفائض الخام للأسواق الخارجية لتوفير النقدية والسيولة للتجار الذين يشترون من المستهلكين الراغبين في بيع مقتنياتهم من الذهب، فالمستهلكين خلال العامين الماضيين اشتروا الذهب بصورة أكبر من المعتاد، والآن أصبح الوضع طبيعي أن يقرروا إعادة البيع من أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم من التزامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.