المالية: رفع سعر العلامات المميزة على السلع الجدولية

 أصدر وزير المالية القرار رقم (93) لسنة 2025، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة  الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017.

ويأتى هذا في إطار حرص وزارة المالية على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز آليات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، واستنادًا إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المالي، وتيسير إجراءات تحصيل ضريبة الجدول على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، 

إحكام السيطرة على تداول هذه السلع داخل السوق المحلية

ويهدف القرار الذى حصلت فـيتـو على نسخة منه   إلى إحكام السيطرة على تداول هذه السلع داخل السوق المحلية، وضمان سداد الضريبة المقررة عليها بشكل عادل ومنضبط، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ويعزز من موارد الخزانة العامة، ويحد من ظواهر التهرب الضريبي.

وقد نص القرار على تعديل قيمة البندرول على هذه السلع وفقًا لفئات محددة، بما يعكس أهمية هذه العلامات كأداة أساسية لضمان الالتزام الضريبي الكامل.

ضرورة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

 ويأتي هذا القرار استجابة لما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضرورة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وبخاصة ما يتعلق بتحديد قيمة العلامات المميزة (البندرول) التي تُعد من وسائل الرقابة الفعالة لضمان سداد الضريبة المستحقة على السلع التي تخضع لضريبة الجدول، وعلى رأسها المشروبات الكحولية ومنتجات السجائر والتبغ، سواء كانت محلية أو مستوردة.