أبرزها رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه.. تفاصيل وموعد إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك

تعتزم الحكومة إصدار حزمة تسهيلات ضريبية عقارية وجمركية على غرار حزمة التسهيلات الضريبية الأولى التي تم إقرارها خلال مطلع العام الجاري.

موعد إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك

ومن المقرر إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك العام الجاري، بينما سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية العام المالي المقبل بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

ومن المتوقع رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات، حيث وضع وزير المالية خطة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية تشمل تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحسين كفاءة العمل في مصلحة الضرائب العقارية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية

وتبنت وزارة المالية  سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما ظهر جليًا في حزمة التسهيلات الضريبية الأولى.

وتستهدف الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين؛ لترسيخ مسار الثقة والشراكة للممولين.

خبراء الضرائب تطالب رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية

وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية، طالبت رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 4 ملايين جنيه، وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك، وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

وأوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه

وقال إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون.

وأشار إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك، حيث لا يتجاوز حاليًا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.

وقال: إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا، وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء خق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.