"تعديل الدستور": العودة للنظام الفردي وإلغاء الشورى و"العزل"
أكد المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية، أن تعديلات دستور 2012 المعطل تشمل العودة إلى النظام الفردى في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى.
مشيرا إلى أن القرار النهائى يكون للجنة الخمسين المشكلة من كل فئات المجتمع والقوى السياسية. موضحا خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن النظام السياسي للدولة هو نظام مختلط أقرب إلى النظام البرلمانى، ويحصل رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة.
وأشار عوض إلى الابقاء على المادة الثانية كما هي مع إلغاء المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي، مؤكدا عدم عزل أي فصيل سياسي سواء الحزب الوطنى أو الإخوان.
