"تعديل الدستور" تلغي الرقابة المسبقة لـ "الدستورية" على قانون الانتخابات
قال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الدستور، أن اللجنة ألغت الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات ونصت على تطبيق الرقابة اللاحقة بمسودة الدستور الجديد.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان أو الرئاسة أو أي مجالس منتخبة تستكمل هذه الجهات مدتها على أن يتم تعديل القانون في الانتخابات التالية لهذه المجالس.
وبالنسبة للمؤسسة العسكرية أوضح عوض أن اللجنة أخذت ببعض مواد دستور 71 دون المساس باستقلالية المؤسسة موضحا أنه لن يكون هناك مادة بالتعديلات تعطي القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور.
