أزمات التموين عرض مستمر.. تراجع أرباح الدلتا للسكر وعجز فى تجارة الجملة.. والوزارة تلجأ إلى الإقالات

فى الوقت الذى تتأرجح فيه الأسواق المصرية بين تقلبات الأسعار والتحديات الاقتصادية، تعيش شركة الدلتا للسكر والشركة المصرية لتجارة الجملة أزمات مالية متزايدة تلقى بظلالها على قطاع التموين، أحد القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

من تراجع أرباح شركة  الدلتا للسكر إلى عجز المخزون فى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وصولًا إلى استغاثات  العمال المطالبين بحقوقهم، تبدو الصورة ضبابية ومليئة بالتساؤلات: هل نحن أمام أزمة مالية عابرة أم أن هناك خللًا أعمق فى الإدارة والرقابة؟ وما تأثير ذلك على سوق التموين فى مصر؟

وأعلنت شركة الدلتا للسكر، إحدى أهم شركات إنتاج السكر فى مصر، عن تراجع أرباحها لعام 2024 مقارنة بالعام الماضي، كما أعلنت عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 فى تقرير رسمى من الشركة والمقدم إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية فى 22 يناير 2025، حيث أظهرت البيانات المالية نموًا فى الإيرادات والمبيعات، مقابل تراجع فى صافى الأرباح مقارنة بالعام السابق.

فقد سجلت الشركة صافى الربح قبل الضرائب والذى بلغ 1.495 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.072 مليار جنيه فى 2023، أما صافى الربح بعد الضرائب: تراجع إلى 1.258 مليار جنيه، مقارنة بـ1.591 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة انخفاض 6% تقريبا.

أرجعت الشركة فى تقريرها هذا التراجع إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:

أزمة فى السيولة المالية بسبب عدم القدرة على بيع منتج السكر منذ بداية الموسم، ما أدى إلى زيادة السحب على المكشوف وارتفاع الفوائد المدينة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، مما أثر على إجمالى الإيرادات، فضلا عن انخفاض أسعار بيع المنتجات الثانوية مثل تفل البنجر والمولاس، ما أدى إلى تقليص العوائد المالية.

ورغم التزام الشركة بالشفافية، وفق بيانها الموجه إلى البورصة، إلا أن التساؤلات تبقى قائمة: هل ستتمكن “الدلتا للسكر” من تجاوز هذه الأزمة، أم أن التحديات الاقتصادية ستفرض مزيدًا من التراجع فى أرباحها خلال الأعوام المقبلة؟

وتعتبر شركة الدلتا للسكر  واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى إنتاج السكر من البنجر فى مصر والشرق الأوسط، وتعد أول شركة فى مصر تعمل فى هذا المجال، حيث تأسست عام 1978 فى إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وتخضع شركة الدلتا للسكر لإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولكنها شركة مساهمة مصرية، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، حصة كبيرة من أسهمها، مما يجعلها ضمن الشركات ذات الملكية المختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص.

الهيكل الإدارى والملكية

ويتمثل الهيكل الإدارى والملكية فى  الشركة القابضة للصناعات الغذائية (التابعة لوزارة التموين) تمتلك نسبة كبيرة من أسهم الشركة، ومساهمات أخرى من بنوك حكومية مثل بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى مستثمرين أفراد.

ويتم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة بموافقة وزارة التموين، نظرًا لدورها فى الإشراف على الإنتاج والتوزيع..

وتمتلك الشركة واحدًا من أكبر مصانع إنتاج السكر بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن سنويًا.

المصرية لتجارة الجملة

فى سياق آخر، شهدت الشركة المصرية لتجارة الجملة أزمة مالية من نوع آخر، حيث كشفت مراجعة الحسابات عن عجز مالى بقيمة 13.956.75 جنيه فى مخزون فرع قوص المميكن بقنا، مما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة داخل الشركة.

ووفقًا لمستندات حصلت “ فيتو ” على نسخة منها، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى نقص فى البضائع بعهدة أحد الموظفين، ووجود أصناف محتجزة على جهاز المايكروسوفت، ما دفع إدارة الرقابة إلى إحالة القضية إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع.

تزامنًا مع هذه الأزمات، وجّه عمال الشركة المصرية لتجارة الجملة استغاثة عاجلة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية ووضع حد لـالتهميش الإدارى الذى يتعرضون له منذ سنوات.

وتمثلت شكاوى  العمال المقدمة إلى وزير التموين فى: عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية. عدم تثبيت العمالة المؤقتة منذ عام 2017، ما جعلهم فى حالة عدم استقرار وظيفي.

عدم وجود عقود رسمية لعمال اليومية، وحرمانهم من الإجازات والمكافآت، رغم اعتماد الشركة عليهم فى تشغيل الفروع.

تمييز واضح فى صرف الرواتب، حيث يحصل الموظفون الثابتون على رواتبهم فى مواعيد محددة، بينما يتأخر صرف رواتب عمال اليومية حتى منتصف الشهر التالي، مما يزيد من معاناتهم المالية.

نقل تعسفى للعمال خارج محافظاتهم، تأخير المرتب على العاملين بنظام اليومية حيث يتم صرف مستحقات العاملين بدايه من اليوم الخامس حتى منتصف الشهر من الشهر المقبل مما يؤثير تأثير سلبى على العاملين وعلى حياتهم المعيشية والاسر

زلزال إداري

وفى خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إقالة محمد حسن الباهى من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، ضمن خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالى والإداري.

وشملت قرارات الإقالة  أيضًا:

إعفاء على ماهر، العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق من منصبه

إعفاء محمد عبد المنعم، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية من منصبه

جاءت هذه الإقالات فى إطار التوجهات الوزارية بمراجعة الهيكل الإدارى وضمان كفاءة الأداء، لا سيما بعد القرار الإدارى رقم 227 لسنة 2024، الذى أدى إلى إيقاف عدد من العاملين لمدة شهرين بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وكانت “ فيتو ” قد نشرت فى وقت سابق  مستندات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية تموين قنا  كشفت عن استغاثة عاجلة تقدم بها عدد من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تضمنت اتهامات بوجود وقائع فساد مالى وإدارى تهدد المنظومة التموينية بالمحافظة.

وبحسب نص الشكوى، التى حصلت “ فيتو “  على نسخة منها، فإن المخالفات تشمل تشغيل نحو 1500 مخبز حر بدون تراخيص، تعمل على حصص المخابز المدعمة فى مخالفة للوائح المنظمة.

كما كشفت الاستغاثة عن تلاعب فى حصص السكر المدعمة، حيث يتم تسليم العبوات بوزن 900 جرام فقط بدلًا من كيلو جرام كامل، فى محاولة غير قانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث أشار مقدمو الشكوى إلى افتعال أزمات متكررة فى أسطوانات البوتاجاز لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين ويؤدى إلى أزمات متكررة فى سوق السلع الأساسية.

كما تضمنت الشكوى اتهامات لمدير المديرية، حيث زعم المفتشون أنه تم تعيينه بطريقة غير مشروعة، فضلًا عن امتلاكه وأفراد من أسرته مخابز وأكثر من مشروع جمعيتى  مخالفا بذلك  القرارات الوزارية المنظمة لهذا القطاع..

ووفقًا لنص الشكوى، فقد شملت المخالفات تعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية ( ب )، رغم عدم تمتعه بالخبرة الكافية لهذا العمل.

مخالفات مالية فى 12 مشروعا بـ جمعيتي

كما  أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارا إداريا بشأن إيقاف عدد من الموظفين للتحقيق بقنا والأقصر.

وتضمن القرار التى حصلت” فيتو “على نسخة منه، أنه بناءً على الاطلاع على قوانين العمل ذات الصلة، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة، والمذكرة المقدمة من  العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، وبعد موافقتنا على إيقاف بعض الموظفين من منطقة مبيعات قنا والأقصر للتحقيق، تقرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك لمصلحة التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليهم فيما يتعلق بعدد من مشاريع جمعيتى فى منطقة مبيعات قنا، مع الاحتفاظ بكامل الأجر وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تضمن القرار أيضا إيقاف عمليات الصرف للمستفيدين فى واقعة المخالفات، وذلك فى  12 فى مشروع جمعيتى  فى عدد من الفروع، وهي: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزى وبندر قنا، وتم التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة للحفاظ على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.