خبير قانون دولي: استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، إن إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلابًا على الجهود الدبلوماسية

وتابع: ما أعلنه نتنياهو من استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلابًا على الجهود الدبلوماسية وتنصلًا من الالتزامات الدولية وانتهاكًا جسيمًا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المبررات التي ساقها نتنياهو لاستئناف القصف هي ذرائع واهية تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك.

إسرائيل مصرة على استهداف المدنيين بشكل ممنهج،

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين تكون مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المتوقعة.

 تذرع إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين 

وشدد مهران على أن تذرع إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع العقاب الجماعي، وهو ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابع: إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، مشيرا إلى أن استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافًا متعمدًا بالقانون الدولي وبحياة المدنيين.

وعن تبعات القرار الإسرائيلي، أكد الدكتور مهران أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يواجهون أصلًا ظروفًا لا إنسانية، لافتا الي ان هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل.

كما أضاف أن استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالالتزام باحترام وضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، وفقًا للمادة الأولى المشتركة.

وحول الموقف القانوني من تصريحات نتنياهو بشأن "العمل بقوة عسكرية متزايدة"، قال مهران إن هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، مشيرا إلي أن التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة يمثل تهديدًا مباشرًا بارتكاب جرائم حرب.

وبين أن نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه القرارات بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن إصدارهما تعليمات مباشرة باستهداف قطاع غزة بأكمله يشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب.

وشدد مهران على أن مجلس الأمن مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتفعيل دوره، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته.

واختتم الدكتور مهران تصريحاته بدعوة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلًا: الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة أصبحت جلية وموثقة، على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب استعجال ضبطهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.