تطوير محمية وادي الجمال وخليج حنكوراب بالبحر الأحمر.. وزارة البيئة تطلق حوارا مجتمعيا لتعزيز الجذب السياحي.. تشكيل لجنة علمية لمراجعة المخططات.. وطرح دراسات الأثر البيئي قبل التنفيذ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب، الواقعة داخل محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وخطة تطويرها بما يحقق الاستدامة البيئية ويعزز السياحة البيئية.

يأتي هذا الحوار استجابة لما أثير في الأيام الماضية حول بعض المشروعات التطويرية المقترحة في المنطقة، وحرصًا من الوزارة على إشراك جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الحكومة والبرلمان، والخبراء البيئيين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب السكان المحليين، لضمان تحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة للمحمية.

الحوار المجتمعي منصة لمشاركة جميع أصحاب المصلحة

وعقدت الجلسة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، وخبراء البيئة، الذين ناقشوا المخطط المبدئي لعملية التطوير، وأبرز القضايا البيئية المرتبطة بالمشروع.

واستهل الدكتور عماد عدلي الجلسة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للحوار هو عرض الرؤية المستقبلية لتطوير المحمية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المحميات الطبيعية، مع تحقيق توازن بين الجذب السياحي والاستدامة البيئية. 

وأشاد بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية متخصصة لمراجعة مخططات التطوير، لضمان توافقها مع المعايير البيئية المعتمدة.

الوزيرة تؤكد: التطوير لن يتم دون دراسات أثر بيئي شاملة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أي أعمال تطوير في محمية وادي الجمال وخليج حنكوراب لن تتم دون إجراء دراسات الأثر البيئي اللازمة، والتي يجري إعدادها حاليًا لضمان توافق المشروعات مع المعايير البيئية، ومنع أي تأثير سلبي على النظام البيئي الفريد في المنطقة.

وأضافت الوزيرة أن الحوار المجتمعي هو البداية لسلسلة من اللقاءات التي ستتواصل، لضمان إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السكان المحليون، في عملية اتخاذ القرار بشأن المحمية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا خاصًا بإشراك المجتمعات المحلية في مشروعات التطوير، على غرار مبادرات ناجحة مثل مشروع "ملاذ آمن" في الفيوم، الذي يهدف للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، بالتعاون مع الجانب الأردني.

آراء المشاركين بين التخوفات البيئية وأهمية الاستثمار المستدام

وأوضح الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي، أن إدارة المحميات الطبيعية يجب أن تستند إلى دراسات علمية دقيقة، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على أي أنشطة داخل المحميات، لضمان عدم الإضرار بتنوعها البيولوجي.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي علام أن العديد من الدول، مثل سويسرا، تعتمد بشكل أساسي على الدخل الناتج عن المحميات الطبيعية، رغم قلة تنوعها البيولوجي مقارنة بمصر، وهو ما يستدعي الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير المحميات المصرية بطريقة تحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

منظمات المجتمع المدني: لا تنازل عن حماية البيئة

وعرض محمد كمال، مدير مؤسسة "جرينش"، بيانًا نيابة عن تحالف الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة، شدد فيه على ضرورة منع أي أعمال إنشائية في رأس حنكوراب تتعارض مع قوانين حماية البيئة، مؤكدًا أن المحميات الطبيعية ليست مجرد موارد اقتصادية، بل هي تراث طبيعي يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

كما أشادت النائبة نورا علي، رئيس جمعية "هيبكا"، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة التعديات على المحميات، داعية إلى استمرار الحوارات المجتمعية لمناقشة التحديات البيئية بشفافية.

تعزيز دور البحث العلمي وإشراك المجتمعات المحلية

أكدت وزيرة البيئة على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع الجامعات المصرية لتخصيص مزيد من الموارد لدراسات التنوع البيولوجي، مما يساهم في وضع خطط إدارة فعالة للمحميات.

كما أشارت إلى حملة "حوار القبائل"، التي تنفذها الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين، مؤكدة أن التنمية في المحميات يجب أن تراعي طبيعة حياة المجتمعات المحلية، وتوفر لهم فرصًا اقتصادية تتماشى مع بيئتهم.

خطوات عملية لضمان استدامة المحميات

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مجموعة من الخطوات التي سيتم تنفيذها استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي، من بينها:

إطلاق حملة إعلامية للتوعية بجمال المحميات الطبيعية وأهميتها.

تنظيم حوارات مجتمعية حول المحميات في مختلف المحافظات.

تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة خليج حنكوراب، بمشاركة خبراء البيئة والإعلاميين، للاطلاع على الوضع على أرض الواقع.

عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، ووزارتي البيئة والسياحة، والإعلاميين، وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال البيئي.

وضع خطط إدارة المحميات على موقع الوزارة لتمكين المواطنين والمهتمين من الاطلاع عليها والمشاركة في تقييمها.

زيادة الكوادر البشرية لمراقبة المحميات

وكشفت وزيرة البيئة عن تعيين 93 باحثًا ومراقبًا بيئيًا جديدًا لتعزيز قدرات قطاع حماية الطبيعة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحديد القدرة الاستيعابية لكل محمية، وتنظيم الأنشطة السياحية بداخلها بما يضمن عدم الإضرار بالموارد الطبيعية.

ويُعد الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة البيئة بشأن تطوير خليج حنكوراب خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة للمحميات الطبيعية، عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار، وضمان توافق أي مشروعات تطويرية مع معايير حماية البيئة.

ومع استمرار الجهود لتعزيز الوعي البيئي، وتنظيم الأنشطة داخل المحميات، تظل قضية الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمواطنين، لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.