«جماعة رد سجون».. «السيسى» يعيد تاريخ «عبدالناصر» فى فرم «الإخوان».. «بديع» آخر «المرشدين المسجونين».. «زكى»: نواجه حربا على الإره
شاءت الأقدار، بالقبض على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أن يشفى ولو قليل من غليل أسر شهداء رفح، الذين طالتهم أيدي الغدر الآثمة من ناحية ومن ناحية أخرى يعيد للأذهان مشهد القبض على "الهضيبي" المرشد الأسبق للجماعة.
فبديع، الذي تم إلقاء القبض عليه داخل شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن من شهود عيان أكدوا رؤيتهم لـبديع في تلك الشقة، أصبح المرشد الثاني الذي يتم إلقاء القبض عليه بعد المرشد الأسبق حسن الهضيبي في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليثبت التاريخ بذلك أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي يسير على خطى الزعيم عبد الناصر.
وفي هذا الإطار، قال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع، إن "ليلة القبض على محمد بديع ليلة انتصر فيها الشعب المصري على الإرهاب وجماعاته المتطرفة وعلينا أن نكمل المسيرة في مواجهته ومجابهته".
أضاف: "أن ما حدث بالأمس مشهد قريب من مشهد القبض على المرشد الثاني لجماعة الإخوان في عهد الزعيم عبد الناصر، حيث تشابه الموقفان كثيرا ففي عهد الهضيبي وعبد الناصر عاش الشعب مرحلة مبكرة من الإرهاب على يد أنصار الهضيبي، ولكن استطاع عبد الناصر أن ينتصر عليهم بقوته، واليوم في عهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي المشهد يتكرر مع هذه الجماعة، وذلك بإلقاء القبض على "بديع" في ظل ظروف حرب إرهابية تتزعمها عصابات الجماعة ضد كل فئات الشعب المصري، فلم تعد يد الإرهاب الباطشة تفرق بين كبير ولا صغير.
وأشار "زكى" إلى أن "السيسي" يواجه حربا على الإرهاب أشد ضراوة من حرب عبدالناصر، موضحًا أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تحدى الشعب تحديا سافرا وهو ما يجعل القبض على مرشدهم انتصارا لقوات الأمن وانتصارا لقوة وإرادة السيسي في القضاء على الإرهاب.
كما دعا السيسي بالإسراع في إخماد نيران الإرهاب، متوقعا "عدم صمت التنظيم تجاه ما حدث لأفراد جماعتهم لذا سريعا علينا الآن أن نتخذ خطوات حاسمة ضد تنظيم الجماعة".
كان الزعيم "عبدالناصر"، قد تمكن من وأد فتنة الجماعة المحظورة، حيث تعود القصة إلى خمسينيات القرن الماضي عندما سعت المخططات الاستعمارية إلى مواصلة تطويق المنطقة بحلف عسكري تحت ستار الدين هو "الحلف الإسلامي" الذي تصدي له عبد الناصر وبقوة.
في هذا التوقيت الصعب، شعرت قيادة ثورة 23 من يوليو بأهمية إقامة تنظيم سياسي شامل أطلقت عليه اسم "هيئة التحرير"، فذهب المرشد العام آنذاك حسن الهضيبي لمقابلة عبد الناصر محتجًا بقوله: "ما هو الداعي لإنشاء هيئة التحرير ما دامت جماعة الإخوان قائمة؟".
وفي اليوم التالي لهذه المقابلة، أصدر الهضيبي بيانًا وزعه على شعب الإخوان في المحافظات وقال فيه: "إن كل من ينضم إلى هيئة التحرير يعد مفصولًا من الإخوان". ثم بدأ هجوم الإخوان الضاري على هيئة التحرير وتنظيمها الجماهيري "منظمة الشباب"، وبلغت ضراوة المواجهة بين الإخوان وشباب الثورة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصي وإحراق السيارات في الجامعات في 12 يناير 1954 وهو اليوم الذي خصص للاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة.
توترت العلاقة على أثر هذا الحادث بين الإخوان ومكتب قيادة الثورة وفي هذه الأجواء ذهب أحد أقطاب الإخوان وهو عبد المنعم خلاف إلى القائم مقام أنور السادات في مقر المؤتمر الإسلامي للتحدث معه بشأن الإخوان، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد قرر بعد مناقشات طويلة إيفاده إلى جمال عبد الناصر فرد عليه أنور السادات قائلًا: "هذه هي المرة الألف التي تلجأون فيها إلى المناورة بهذه الطريقة".
ولكن أصرت الجماعة على قيام دستور إسلامي وهو ما دفع الجماعة إلى استخدام مكبرات الصوت للتشكيك في قرارات الثورة وحشدت أنصارها للإطاحة بالحكومة وأُلقي القبض على المئات منهم، لكن مع هدوء الأزمة انحاز الهضيبي مرة أخرى إلى ناصر وحصل على الإفراج عن معظم أعضاء الإخوان المسجونين، وتم إعادة ترخيص الجمعية.
بعد ذلك جاءت محاولة اغتيال الزعيم عبد الناصر بالإسكندرية، بعد أن أطلق عضو تابع للإخوان في الجهاز السري النار على ناصر في وقت كان يلقي فيه ناصر خطابًا بمناسبة أعياد الثورة، لكن الرئيس الراحل وقف مجددًا وأنهى خطابه وأعلن أنه مستعد للموت من أجل بلاده، وبعدها تم حل الجماعة رسميًا ومصادرة مكاتبها وأموالها واعتقل الآلاف من أعضائها بتهمة التآمر، كان من بينهم المرشد الثاني للجماعة، حيث تم إلقاء القبض عليه بعدما اختفى بإحدى الشقق بالإسكندرية ثم سجن وحكم عليه بالإعدام في قضية محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولكن تم تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة ثم صدر له عفو صحي ليعاد اعتقاله في منتصف الستينيات بتهمة إحياء تنظيم محظور.
اليوم يتكرر المشهد بنفس الأسلوب، بعدما قامت الجماعة بعمليات إرهابية واسعة تعقيبا على عزل مرسي بدعم من المرشد الثامن للجماعة تم القبض عليه بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر بعد توجيه إليه تهم التحريض على القتل والعنف بحجة الاستشهاد والجهاد.
يذكر أن مرشد الجماعة الأول ومؤسسها حسن البنا قتل عام 1949 وقيل إن مقتله جاء ردًا على اغتيال الجماعة رئيس الوزراء المصري آنذاك محمود فهمي النقراشي، أما حسن الهضيبي، المرشد الثاني للجماعة فقد سجن وحكم عليه بالإعدام في قضية محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولكن تم تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة ثم صدر له عفو صحي ليعاد اعتقاله في منتصف الستينيات بتهمة إحياء تنظيم محظور.
في حين دخل المرشد الثالث للجماعة، عمر التلمساني، السجن ثلاث مرات في أعوام "1954 و1981 و1984"، وحكم على المرشد الرابع، محمد حامد أبو النصر، عام 1954 بالأشغال الشاقة المؤبدة في محاولة اغتيال عبدالناصر، ولم يخرج إلا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكذلك دخل المرشد الخامس، مصطفى مشهور، السجن ثلاث مرات في أعوام "1948 و1955 و1965"، ثم أطلق سراحه السادات.
واعتقل مصطفى الهضيبي المرشد السادس عام 1965، وتنقل بين السجن الحربي وسجن طرة، وأفرج عنه السادات في 1971، وحكم على المرشد السابع، مهدي عاكف بالأشغال الشاقة المؤبدة في 1954، ثم خرج عام 1974.
أما المرشد الثامن والحالي، محمد بديع، فقد اعتقل عام 1965 مع المرشد الأسبق سيد قطب الذي أعدم أيضا، وحُكم على بديع بـ15 عامًا، قَضى منها 9 سنوات، ثم خرج عام 1974، ثم سجن 75 يومًا عام 1998، ثم عاد للسجن فيما عرف بـ"قضية النقابيين" بين عامي 1999 إلى 2003، ثم عاد الليلة للسجن من جديد.
