شركات التأمين في مصر تبحث التوسع في وثائق ضد العنف السياسي

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، تبحث التوسع في إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسي مع تزايد الاضطرابات في البلاد.

وأضاف سامي أنه بحث قبل أيام مع مسئولي 29 شركة تأمين عاملة في السوق توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي، والتي لم تكن تلقى إقبالا كبيرا في السابق.


وأوضح "الوقت حان لاستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة بالسوق، ولكن في الوقت نفسه، ذلك يتطلب توفير التعديلات التشريعية اللازمة".

وأضاف أن الهيئة تدرس منح جزء من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة المصرية، في إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.

ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية فإن الاختصاصات، التي سيتم منحها للبورصة، تتمثل في المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والإفصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم، بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية، سيتم منحها للبورصة، على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجاري، ثم طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين في كل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.


وبحسب بيانات لهيئة الرقابة المالية المصرية، وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) بنهاية 2012.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: إن أهم البنود التي سيتضمنها القانون بعد تعديله، تتمثل في وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعى فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التي يمارسها المدراء الآن من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق.