نشرة التجارة الخارجية لشهر ديسمبر: مصر تستورد ثلاجات بـ 157 مليون دولار خلال 2024.. والعجز التجاري يرتفع لـ 4.15 مليار دولار

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر  ديسمبر الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم واردات مصر من الثلاجات خلال  عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023

 فاتورة استيراد مصر من الثلاجات  خلال  عام 2024 

وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن واردات مصر من الثلاجات  خلال الـ 12 شهرا 2024، جاءت بقيمة  157 ملايين و592 ألف دولار، مقابل  127 مليونًا و994  ألف دولار عن نفس  الفترة من عام 2023، بارتفاع بلغ  29  ملايين و598  ألف دولار.

 فاتورة استيراد مصر من  الثلاجات  خلال  ديسمبر 

وأشارت النشرة إلى أن حجم واردات مصر من الثلاجات خلال  ديسمبر من عام 2024 جاء بقيمة  6 ملايين و98 الف دولار مقابل 11 مليونا و98 ألف دولار، بتراجع  بلغ 5 ملايين و882  الف دولار.

الاستثمار: نستهدف الحد من العجز في الميزان التجاري

أكد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

الإحصاء: العجز التجاري يرتفع إلى 4.15 مليار دولار في ديسمبر 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية الصادرة، عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال ديسمبر 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 4.15 مليار دولار، مقارنة بـ 3.67 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وأظهرت البيانات نمو قيمة الصادرات بنسبة 9.6% لتصل إلى 3.96 مليار دولار، مقابل 3.61 مليار دولار في ديسمبر 2023، مدفوعة بزيادة صادرات منتجات البترول (128.5%)، الفواكه الطازجة (23.4%)، الملابس الجاهزة (17.6%)، والعجائن الغذائية (37.1%).

في المقابل، تراجعت صادرات الأسمدة (47.6%)، البترول الخام (66.2%)، البقول الجافة (3.5%)، والأثاث (6%).

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 11.3% لتبلغ 8.11 مليار دولار، مقارنة بـ 7.28 مليار دولار في ديسمبر 2023، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي (105.2%)، سيارات الركوب (17.0%)، الذرة (38.6%)، واللدائن (15.8%).

كما تراجعت واردات منتجات البترول (23.6%)، المواد الأولية من الحديد أو الصلب (12.9%)، الأدوية (22.3%)، والقمح (14.9%).

تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات

 وطبقا لتصريحات  دكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية،  أكد أن الحكومة أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن  صناعة الرقائق الإلكترونية، من بين أهم الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها،وهو ما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق داخلية وخارجية في هذه الصناعة مما يوفر النقد الأجنبي للبلاد ويساهم في أي نقص محتمل في العملة الصعبة.

وأكد أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

الدولة حريصة على خفض فاتورة الاستيراد لتقليل العجز في الميزان التجاري

وأكد أشرف غراب الخبير الاقتصادى، إن الدولة حريصة على خفض فاتورة الاستيراد لتقليل العجز في الميزان التجاري  وذلك لتقليل الضغط على العملة الاجنبية، مشيرا الى  توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، حيث أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار. 

 واشار  الى أن الحكومة وضعت خطة لتعميق وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة بالسوق المحلي.

وأكد أن الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري وحل الأزمة التي تعانيها الدولة سريعًا، التى تتمثل في الفجوة التمويلية وأن الحصيلة الدولارية الواردة أقل مما يخرج من الدولة المصرية سواء كانت فاتورة الواردات أو سداد الأقساط والديون والمستحقات المالية على الدولة.

إن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلين وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.