خبير: موافقة صندوق النقد على صرف شريحة تمويل جديدة لمصر تعزز الاستقرار الاقتصادي

أعلن الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة تمويل جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه مع مصر في ديسمبر الماضي.

وأوضح رزق أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة العامة، وتجنب عودة أزمة شح الدولار وقد سبق ذلك إجراءات اقتصادية صعبة شملت تقليص الدعم عن العديد من السلع والخدمات الرئيسية، ورفع أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات.

وأضاف رزق لـ فيتو: "تم السماح لقيمة الجنيه بالانخفاض بنسبة 40%، تبعها رفع أسعار الفائدة، مما يعكس التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعد بمثابة طوق نجاة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية" وأشار إلى أن المبلغ المتفق عليه سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة، وذلك بناءً على استيفاء الشروط المتفق عليها مع الصندوق".

أهداف برنامج صندوق النقد الدولي

وأكد رزق أن برنامج القرض يهدف إلى خلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تعود بالنفع على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام. كما يسعى البرنامج إلى خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع جذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضًا على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الرعاية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الخارجية وارتفاع الأسعار عالميًا. ومع ذلك، حذر من أن فعالية برامج الحماية الاجتماعية قد تتأثر سلبًا في حال استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

حزمة إصلاحات شاملة مطلوبة

وشدد الخبير الاقتصادي على الحاجة الملحة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر، والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وزيادة الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وأكد أهمية تعزيز الرقابة الصارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة، خاصة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق سقف الاستفادة من الاستثمار العام.

كما دعا رزق إلى إصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.

مستقبل الاقتصاد المصري

وأعرب الدكتور علاء رزق عن تفاؤله بأن برنامج صندوق النقد الدولي سيسهم في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل ومع ذلك، شدد على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.