الرقابة على الصادرات والواردات: تسهيل إصدار الشهادات البيئية لدعم المصدرين

 أكدت المهندسة رحاب علي صادق، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية،بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسعى إلى دعم المصدرين من خلال توفير إجراءات سريعة وفعالة لحل أي مشاكل تواجههم عند التصدير.

وأشارت الى دور الهيئة فى تسهيل إصدار الشهادات البيئية لتقليل العوائق أمام التصدير إلى أسواق أفريقيا وآسيا، كما تم إنشاء وحدة التحقق والمصادقة البيئية في عام 2023، لتصبح جهة حكومية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، حيث تقوم بإصدار تقارير تحقق ومصادقة معتمدة، وذلك بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الصناعة والتصدير، لتصبح رائدة عالميًا في مجال التحقق والمصادقة من أثر الكربون، مما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

  جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الندوة الإليكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وناقشت خلالها أهمية الحصول على شهادة خفض الانبعاثات الكربونية في عمليات التصدير، والخدمات التي تقدمها وحدة التحقق والمصادقة البيئية. ويأتى هذا في إطار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت رحاب علي صادق أن الخطة المستقبلية لوحدة التحقق والمصادقة البيئية في الربع الأول من العام الجاري تركز على عدة محاور رئيسية، وهي: تحويل نظام الجودة بالوحدة إلى نظام إلكتروني لزيادة عدد الشركاء المستفيدين، توسيع نطاق الاعتماد الجغرافي ليشمل دول الخليج العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، زيادة الشفافية والنزاهة في نظام العمل، كما تم اقتراح مشروع UNIDO للمساهمة في تنفيذ برنامج وطني للحد من الانبعاثات.

أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 466 لسنة 2022 بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم تسجيل جهات التحقق والمصادقة في البورصة المصرية لضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. ويأتي هذا في سياق دعم التصدير وتعزيز التنافسية المصرية.