لجنة تعديل الدستور تلغي مجلس الشورى
انتهت لجنة تعديل الدستور، عصر اليوم الإثنين، من صياغة ومراجعة نحو 130 مادة من دستور 2012 المعطل، تمهيدا لعرضها على الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإصداره خلال الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر باللجنة، لوكالة الأناضول للأنباء، أنها استقرت بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وجعل البرلمان غرفة واحدة، مع منح مجلس النواب كافة الصلاحيات التشريعية.
وبحسب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر اللجنة القانونية، على عوض، فإن اللجنة تنتهي من صياغة باقي المواد، البالغة 236 مادة، في اجتماعها الذي يستمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وأضاف "عوض" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور، أن المواد الأولى والثانية والثالثة المتعلقة بشكل وهوية الدولة، تبقى كما هي بالدستور دون إدخال أي تعديل عليها.
