مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل

وجاء ذلك بعدما استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال

 وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

بناء علاقات عمل متوازنة

 وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص

 وأوضح أنه يستهدف مشروع قانون العمل تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

أبرز مميزات مشروع قانون العمل

ولفت النائب، إلى أنه من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

الموافقة النهائية على مشروع القانون 

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الجديد، بعد عدة اجتماعات، حيث جاءت فلسفته وأهدافه كالتالي:

مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.

النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

مسايرة التطور والمستجدات

ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.

التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام ۲۰۲۰، وظهور أنماط جديدة من العمل.

فرض العقوبات المناسبة

الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.

العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.

أن تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.

العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.

وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.

معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وتعديلاته والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.

الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور ٢٠١٤، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل.

أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل

الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.

التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.

مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.

معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.

وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات ولمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس

للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات

العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في بعضها أحكام بعد الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.

المصطلحات القانونية

معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.

عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم

مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.

الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.