كواليس قرار المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة؟.. حقيقة اتجاه لجنة السياسات النقدية للتخفيض في الاجتماع المقبل.. وخبير أسواق مال يكشف مدى تأثير سعر الفائدة على البورصة المصرية

تثبيت المركزى لأسعار الفائدة، تهدف قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إلى تحقيق السلام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وخلال السطور التالية، ترصد "فيتو" كواليس قرار المركزي الأخير لأسعار الفائدة، وحقيقة التخفيض المتوقع في الاجتماع المقبل، وآراء خبراء سوق المال حول مدى تأثير قرارات المركزي على البورصة المصرية وسوق المال.
 

كواليس قرار المركزي الأخير لأسعار الفائدة

قررت  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماع الخميس الماضى، حيث ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

 نمو المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري 

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين خبير أسواق المال في تصريحات لــ “ فيتو ”: جاء هذا القرار في سياق اقتصادي محلي يشهد استقرارًا نسبيًّا، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًّا بوتيرة أسرع مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الذي سجل نموًّا بنسبة 3.5%. هذا النمو مدفوع بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. 

بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث.

استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر 

وأضاف حسين: على صعيد التضخم، استقر المعدل السنوي عند 24.0% في يناير 2025، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر، هذا الاستقرار يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًّا، خاصة في أسعار السلع الغذائية التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 20.8% في يناير 2025.

تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل القادم 2025

وأشار محمد حسين إلى أنه من المحتمل بنسبة كبيرة تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل المقبل 2025، نظرًا لتخفيض معدلات التضخم المرتفعة.

 القرار على البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد 

وأضاف حسين أن تأثير هذا القرار في البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد من ناحية، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى استقرار تكلفة الاقتراض، مما يدعم الشركات في خططها التوسعية ويعزز من ثقة المستثمرين ومن ناحية أخرى، قد يفضل بعض المستثمرين توجيه أموالهم نحو الأدوات الادخارية ذات العائد الثابت، مما قد يؤثر في حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم.

ونوه بأنه في ظل هذه المعطيات، يتوقع حسين أن تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب  مع مراقبة المستثمرين لتطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية المستقبلية

نهج حذر، التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة أبرز أسباب تثبيت المركزي أسعار الفائدة

كشف البنك المركزي المصري أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع الخميس 20 فبراير حيث أوضح البنك المركزي أن هناك حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا كانت سببا في دعم قرار الإبقاء على الفائدة ما دعا بنوك مركزية أخرى لاتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. 

وقال البنك إنه رغم مواصلة بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.

 غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية، حيث إن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.