الاختصاصات الأساسية وشروط تقديم الائتمان وتنظيم الضمانات في قانون البنك المركزي

قانون البنك المركزي يحدد مجموعة من الاختصاصات الحيوية التي تهدف إلى ضمان استقرار النظام المالي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. 

وينص هذا القانون على ضرورة قيام البنك المركزي باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والنهوض بعمله، ومن بين هذه الوسائل التعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة وتبادل المعلومات معها، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة على الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. 

كما يلتزم البنك بالمشاركة في المؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، والقيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وفق الأحكام المقررة في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

تعزيز الشمول المالي من البنك المركزي 

من جهة أخرى، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتقليل الاعتماد على الاستخدام المادي للنقود، كما يتيح القانون للبنك إمكانية تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو بالمشاركة مع شركاء آخرين بما يخدم أهدافه.

و يضع القانون كذلك للبنك مسؤولية إنشاء وإدارة نظم وخدمات الدفع والقيام بأي إجراءات ضرورية لتطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، مع ضرورة وضع قواعد فعالة لمنع تعارض المصالح بين الجهات المرخص لها.

 شروط تقديم الائتمان من البنك المركزي 

على صعيد شروط تقديم الائتمان، يؤكد القانون على أهمية توافر سمعة حسنة لدى العميل وكفاية موارده الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة إثبات الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته المالية. يحق للبنك طلب تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى، وتحديد معايير تقييم هذه الضمانات يتم من خلال قرار يصدره مجلس الإدارة وفق الضوابط اللازمة. كما يفرض القانون ضرورة عدم تجديد الائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له.

 تنظيم الضمانات المنقولة في قانون البنك المركزي 

يتطرق القانون أيضًا إلى تنظيم الضمانات المنقولة بموجب قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، حيث يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء ويتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها قبل تقديم الائتمان. علاوة على ذلك، يشترط البنك التأكد من استخدام التمويل والتسهيلات الائتمانية للأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، ويمنع العميل من استخدامها في غير تلك المجالات.

سلامة العمليات المالية والمصرفية

يعد هذا الإطار القانوني من الركائز الأساسية التي تنظم عمل البنك المركزي وتضمن سلامة العمليات المالية والمصرفية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.