"الإداري" تنظر دعوى وقف مناقشة الموازنة العامة للدولة.. غدًا

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، غدًا الثلاثاء نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 أمام مجلس الشورى لاختصاص مجلس الشعب بها.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي، مستغلًا حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها أساس قانوني أو دستوري، وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد، والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.

وأكدت وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية طبقًا للمادة 116 من الدستور.

وأضافت أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عمليًا عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته الدستور.