في تقرير لوزير المالية.. حريق مبنى الوزارة يوقف عمل مركز المدفوعات الإلكترونية بها..إصدار 2 مليون كارت جديد للرواتب.. الجمارك: تصدير 1550 رسالة تضم منتجات رخام وحاصلات زراعية وملابس وأثاث وفوسفات
تلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا من فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك عن تطور أداء الجمارك وتقريرا آخر من أيمن طلبه مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات عن نشاط مركز المدفوعات الإلكترونية الحكومي، في إطار متابعة الوزير لأداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة مؤخرا.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج عن أكثر من 6 آلاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر منذ الأربعاء الماضي، وحتى الآن تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات.
في حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاثا خشبيا وأدوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلي.
وأضاف أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي بسبب تأثير الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها، إلى جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات على فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف عن نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها إلى جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إلكترونية.
وبالنسبة لنشاط المدفوعات الإلكترونية أوضح أيمن طلبه أن حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الإلكترونية بالوزارة، وهو ما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز إلكتروني بديل خارج مقر المالية، حيث تولى المركز الرئيسي للجمارك بالإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز إلكتروني بـ6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الأخرى، لافتا إلى وجود مركز ثالث بديل لإدارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا المعاشات، إلى جانب منظومة الكروت الإلكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة إلكترونية جديدة محل التالفة في الحريق كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفنى والتقنى لضمان استمرار أداء الخدمة.
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance: إن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا، لم تؤثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز المدفوعات الإلكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية وتديره e-finance بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية تغطي جميع أنحاء مصر وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة طبقا لمعايير الأمن القومى بالإضافة إلى كوادر بشرية ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية القادرة على تطوير العمل باستمرار وفق أحدث النظم العالمية.
وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الإلكترونى الحكومى للجمارك والضرائب (دخل ومبيعات) والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى والبنوك العاملة في مصر، كشف سرحان عن تحصيل ضرائب وجمارك إلكترونيا بقيمة تتجاوز الـ 370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتى الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا.
وقال: إن الأحداث التي عاشتها مصر طوال الثلاثين شهرا الماضية أثبتت أن وسائل التحصيل الإلكترونى للمستحقات المالية هي الأفضل والأكثر أمانا كما أن نظام السداد الإلكتروني من مكاتب العملاء المعروف باسم نظام CPS والحسابات الجارية المركزية للجمارك أتاحت سداد المستحقات الجمركية والإفراج عن الواردات في حالة إغلاق البنوك نتيجة الأحداث.
وبالنسبة لخدمة الدفع الإلكترونى لرواتب العاملين بالدولة كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عن إصدار مليوني كارت إلكتروني لصرف الرواتب، يجري حاليا تفعيلها تيسيرا على العاملين، متوقعا أن يشهد مشروع صرف المرتبات إلكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومى للدفع الإلكترونى للمعاشات الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعى والبريد أشار إلى ارتفاع عدد الكروت المصدرة إلى 4 ملايين كارت يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم أكثر من 2.5 مليار جنيه شهريا، مشيرا إلى استمرار أداء الخدمة حتى في حالة إغلاق فروع البنوك.
وأشار إلى استمرار تنفيذ المشروع القومى لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية والذي انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات إلى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 آلاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدى مستخدمي الوقود.
