"الكهرباء" تعلن تنظيم حملات تفتيشية على أصحاب العدادات مسبقة الدفع.. مضاعفة عقوبة سرقة التيار.. وهذه أبرز حيل التلاعب

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حملاتها المكثفة لضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي من خلال دوريات المرور على عدادات الكهرباء، وذلك في ظل اكتشاف العديد من الوقائع المتطورة للحصول على الكهرباء بدون وجه حق، من خلال تكثيف حملات التفتيش ومنح الضبطية القضائية للعاملين بـشركات توزيع الكهرباء للقضاء على ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

حملات وزارة الكهرباء والطاقة للتفتيش علي العدادات مسبقة الدفع

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حملات ضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي تشمل القيام بحملات للتفتيش علي العدادات التى لم يقم مالكوها بشحن كارت عداد الكهرباء لمدة شهرين متتالين أو أكثر أو الشحن بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك، حيث يتم المرور على العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر أو مع تلقي معلومات بوجود وقائع سرقة للتيار الكهربائي.

خطوات وزارة الكهرباء للتعامل مع وقائع سرقة التيار

وأضافت المصادر أنه يتم توجيه لجان تابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر أو شركات توزيع الكهرباء للكشف عن العدادات مسبقة الدفع للتفيتش على مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة المستخدمة بالمنازل للكشف عن وقائع سرقة التيار الكهربائي، ويتم تحرير محاضر بالسرقة في حال وجودها، وذلك في ظل قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار.

وأوضحت المصادر أن يتم توجيه حملات تفتيش أيضا على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيطة، بالإضافة الي الشقق السكنية المغلقة لكشف وقائع وجود سرقة للتيار الكهربائي.

من جانبه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار

وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء علي التيار الكهربائي كالتالي:

• استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
• إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
• تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.
• تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته حتى يتم محاسبة المخالفين بالجرائم المنصوص عليها بالقانون.

شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

وتضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء وهي كالتالي:

• أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس من خلال المرور العشوائي.
• أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
• إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
• إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
• تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
• أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
• أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

استرداد مليار و600 مليون جنيه من سرقات الكهرباء 

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نجحت في استرداد مليار و600 مليون جنيه، حيث تم  تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تم تصويرها بالفيديو والتى وصفها وزير الكهرباء عند مشاهدتها بالصادمة نتيجة استخدام تكنولوجيا حديثة لم تكن تمتلكها الوزارة.

عقوبة سرقة الكهرباء 

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

وتتجاوز خطورة سرقة الكهرباء مجرد الأضرار المادية؛ فهي تُلقي بظلالها على استقرار الشبكة الكهربائية وتؤدي إلى انقطاعات متكررة، مما يؤثر على حياة ملايين المواطنين. كما أن هذه السرقات تُثقل كاهل الموازنة العامة، حيث تضطر الدولة إلى تغطية العجز الناجم عن استنزاف موارد الكهرباء.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بخطورة هذه الممارسات، فإن التصدي لها يتطلب تعزيز آليات الرقابة وتطوير تقنيات كشف التلاعب بالعدادات، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القانون والالتزام بسداد المستحقات المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.