مؤامرة صهيونية على الضفة الغربية.. الاحتلال يستغل الانشغال بأزمة غزة ويبدأ مخطط تهجير الأهالي.. خلق ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية

على مدار العقود الماضية، تحولت الضفة الغربية إلى ساحة رئيسية لمشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، التي لم تتوقف منذ احتلالها عام 1967. 

وبينما شكلت المستوطنات في البداية أدوات لتعزيز السيطرة الأمنية، فإنها اليوم أصبحت جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، وخلق واقع ديمغرافي جديد يُقصي الفلسطينيين تدريجيًا. 

ومع صعود التيار الاستيطاني التوراتي في حكومة بنيامين نتنياهو، باتت الضفة الغربية تواجه سياسة مزدوجة تجمع بين تعزيز الاستيطان، وتشديد القيود الاقتصادية والأمنية على الفلسطينيين، مما يدفع نحو "تهجير بطيء"، يضعف قدرتهم على البقاء. فكيف ترسم هذه السياسات مستقبل الضفة الغربية؟ وما مدى اقتراب إسرائيل من تنفيذ مشروع "الضمّ الكامل"؟

الاستيطان أداة للسيطرة والضم

بدأت أولى الخطط الإسرائيلية لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حين طرح الوزير العمالي إيغال ألون خطة تقضي بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية، خاصة منطقة الأغوار ومحيط القدس والخليل، وربط التجمعات السكانية الفلسطينية بالأردن إداريًا. ومع مرور الوقت، أصبح الاستيطان سياسة رسمية، تكرسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بحجة "الأمن" تارةً، و"الحق الديني والتاريخي" تارةً أخرى. 

رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين قسّم المستوطنات إلى "أمنية"، أي تلك المقامة على حدود الضفة الغربية والتي تستوجب الدعم والتوسع، و"سياسية"، وهي التي تُبقي على مستوطنيها ضمن سيطرة إسرائيلية فعلية، حتى لو لم تكن توسعية. ومع صعود اليمين الإسرائيلي، تحولت هذه السياسات إلى مشروع استيطاني شامل يهدف إلى خلق واقع ديمغرافي جديد، يُقصي الفلسطينيين لصالح "إسرائيل الكبرى".

كيف تتعامل إسرائيل مع 3 ملايين فلسطيني في الضفة؟

تتصاعد التحديات أمام إسرائيل بسبب النمو السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي يقدر بحوالي 3 ملايين نسمة. 

في المقابل، يعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة فرض الوقائع على الأرض، من خلال التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، مما يجعلها بيئة طاردة للفلسطينيين وجاذبة للمستوطنين. 

يشمل ذلك فصل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض عبر شبكة من المستوطنات، وإقامة الجدار العازل والطرق الالتفافية، مما يُضعف التواصل الجغرافي والاجتماعي للفلسطينيين. كما تؤدي هذه السياسات إلى خنق القرى الفلسطينية، إذ أصبحت العديد منها مغلقة بالكامل، غير متاحة حتى لسكان القرى المجاورة، مع ازدياد عدد القرى المحاصرة منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر بوابات حديدية وحواجز عسكرية مشددة. 

الضفة الغربية بين الاحتلال العسكري والاستيطان المدني

لم يعد الاحتلال الإسرائيلي مقتصرًا على الوجود العسكري، بل تحول إلى استعمار مدني دائم، عبر منح المستوطنين سلطة شبه مستقلة داخل "الإدارة المدنية"، وهو ما يمنحهم أدوات رسمية لتعزيز الاستيطان وفرض سياسات تهجير الفلسطينيين. 

وتمتد الهيمنة الإسرائيلية إلى القطاع الاقتصادي، إذ تفرض اتفاقية باريس الاقتصادية سيطرة إسرائيلية كاملة على الاقتصاد الفلسطيني، مما يجعل السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على أموال "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل، وتستخدمها كأداة ضغط سياسي. ومع منع العمال الفلسطينيين من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 منذ أكتوبر 2023، دخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة غير مسبوقة، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين، ويعزز سياسة "الإذلال الاقتصادي" التي تسعى إلى دفعهم نحو الهجرة الطوعية. 

المليشيات الاستيطانية.. من "الهاغاناه" إلى "فتية التلال"

ترافق الاستيطان مع صعود تنظيمات استيطانية مسلحة، تتخذ أشكالًا مختلفة من العنف المنظم ضد الفلسطينيين. فمن عصابات “الهاغاناه” و"إيتسل" خلال النكبة، إلى مجموعات "فتية التلال" و"تدفيع الثمن" اليوم، بات العنف الاستيطاني جزءًا أساسيًا من أدوات الاحتلال. 

كما أن تشكيل وحدات عسكرية إسرائيلية تعتمد على المستوطنين، مثل كتيبة "نيتسح يهودا"، وتعيين مستوطنين في مناصب عسكرية عليا، مثل قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، يعكس اندماج المشروع الاستيطاني في البنية العسكرية الإسرائيلية، مما يعزز التهجير القسري للفلسطينيين، كما يحدث في جنين وطولكرم ومحيط القدس. 

نحو تصعيد غير مسبوق: مشاريع الضمّ الكامل

يعمل اليمين الإسرائيلي المتطرف على تسريع مشاريع الضمّ، كما يظهر في خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تقضي بضمّ الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل، وإبقاء الفلسطينيين فيها دون حقوق سياسية، أو دفعهم نحو "الهجرة الطوعية"، أو منحهم الجنسية الإسرائيلية بشروط قاسية، مثل الخدمة في الجيش. 

وبينما لا تزال هذه الخطة طموحة، فإن السياسات الإسرائيلية الفعلية على الأرض تُنفّذ خطواتها تدريجيًا، عبر تصعيد الاستيطان، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، وفرض قوانين جديدة تتيح السيطرة على أراضي الضفة، مما يجعل الضمّ أمرًا واقعًا، حتى لو لم يُعلن رسميًا. 

نحو واقع جديد في الضفة الغربية 

تُظهر التطورات في الضفة الغربية أن الاحتلال الإسرائيلي يسير باتجاه تثبيت واقع استيطاني دائم، قائم على توسيع المستوطنات، وخلق ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية أو القبول بالواقع المفروض. 

وفي ظل هذا التصعيد، تواجه القضية الفلسطينية تحديًا وجوديًا، يتطلب استراتيجيات مواجهة جديدة، تحفظ حقوق الفلسطينيين وتمنع تحقيق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزأ من "إسرائيل الكبرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.