انتحار موظف دار الأوبرا يثير الجدل حول قانون العمل الجديد.. مطالب عمالية بإصدار مشروع القانون وسط انقسامات بين ممثلى العمال

فى ظل ترقب مستمر دام لسنوات، لا يزال العاملون فى القطاع الخاص ينتظرون بفارغ الصبر صدور مشروع قانون العمل الجديد، وهو التشريع الذى طال انتظاره لحماية حقوقهم وتأمين أوضاعهم الوظيفية، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات وتعدد التعديلات الوزارية، إلا أن القانون لا يزال عالقًا بين أروقة مجلس النواب ووزارة العمل دون أن يرى النور.

قانون معلق.. ومعاناة مستمرة

منذ أكثر من عشر سنوات، تتجدد الآمال سنويًا بين العمال لإقرار مشروع قانون العمل، لا سيما بعد تزايد حالات الفصل التعسفى التى تعرض لها العديد من الموظفين فى القطاع الخاص، مما تسبب فى معاناة اجتماعية وأسرية كبيرة.

وكانت آخر هذه الحالات، المأساة التى شهدتها دار الأوبرا المصرية، حينما أقدم أحد موظفيها على إنهاء حياته بالقفز فى نهر النيل، وهو الحادث الذى أعاد إلى الواجهة أهمية إصدار قانون يحمى الموظفين من قرارات الفصل المفاجئة.

مشروع القانون أمام البرلمان.. والعمال يترقبون

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات المنتظرة، حيث تناقشه لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب حاليًا، وسط تأكيدات من وزير العمل على ضرورة سرعة إقراره، ومع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، تزداد التساؤلات حول إمكانية صدوره قبل انتهاء هذه الدورة.

مطالبات بالإسراع فى إصدار القانون

فى هذا السياق، أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، على ضرورة الإسراع فى إقرار مشروع القانون، مشيرا الى أن إمكانية تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية تعتمد على سرعة إنهاء مداولاته داخل لجنة القوى العاملة، خاصة مع ازدحام جدول البرلمان بمشروعات قوانين أخرى مثل قانون الإيجار القديم وقانون الانتخابات.

وأشار البدوى إلى أهمية إجراء مزيد من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون، مشددًا على أن التعديلات المقترحة من بعض الوزارات لم تعرض بعد على النقابات العمالية، وهو ما يستوجب مناقشتها قبل تمرير المشروع لضمان توافق جميع الأطراف.

معارضة بسبب الأوضاع الاقتصادية

على الجانب الآخر، أعرب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن رفضه لصدور القانون فى الوقت الحالى بسبب التحديات الاقتصادية التى تواجه أصحاب الأعمال. وأوضح أن بعض رجال الأعمال لم يتمكنوا حتى الآن من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويخشون من فرض التزامات إضافية عليهم بموجب القانون الجديد.

وأضاف خليفة أن بعض أصحاب الأعمال يرفضون إنشاء محاكم عمالية، خشية أن يحصل العمال على حقوقهم عبر التقاضي، كما يعارضون إقرار عقود عمل مفتوحة، ويفضلون العقود السنوية المتجددة.

بين حماية العمال واستقرار الاستثمار

رغم الانقسامات، يتفق الجميع على أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق توازنًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. وأكد خليفة أن القانون ينبغى أن يضمن العدالة ويخلق بيئة عمل مستقرة تحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص دون مخاوف.

وأشار إلى أن فلسفة القانون يجب أن تستهدف تحقيق الأمان الوظيفى من خلال منع الفصل التعسفي، إلى جانب توفير ضمانات لإنهاء علاقة العمل بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، مع ضرورة وضع آليات لضمان التوازن بين تحقيق مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

هل يرى القانون النور قريبًا؟

فى ظل هذه الانقسامات، يبقى السؤال الأبرز: هل يتمكن البرلمان من تمرير قانون العمل الجديد قبل انتهاء دورته الحالية؟ أم أن العمال سيضطرون للانتظار لفترة أطول وسط مخاوف من استمرار الانتهاكات التى يتعرض لها بعضهم؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن مصير هذا التشريع المنتظر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.