بعد تسجيله 23.2% خلال يناير الماضي.. كيف يؤثر التضخم على دخل المواطن؟.. وما هي علاقته بأسعار السلع في الأسواق وآليات قياسه؟
التضخم في يناير، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
ويسعى دائما المستهلك إلى معرفة أسعار السلع الغذائية، وعندما تشهد السلع ارتفاعا فإن هذا الأمر يسبب معاناة شديدة للمواطنين، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل كل ارتفاع فى الأسعار يعني تضخم؟
هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟
التضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.
فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 23.2% لشهر يناير 2025
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالاحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.
ارتفاع اسعار الحبوب واللحوم والدواجن
هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%).
كما ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%).
وارتفعت اسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
وارتفعت اسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
انخفاض أسعار بعض السلع
وأشار التقرير الى انخفاض أسعار بعض السلع مثل مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)
هذا إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).
معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية
سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الأساسي
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
حساب التضخم
يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.
ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.
ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.
كيف يتم قياس معدلات التضخم؟
ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
تاثير التضخم على القدرة الشرائية
التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.
ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.
كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟
ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.
ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم.
قياس معدلات التضخم
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟
فالتضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
