كيف حسم مجلس النواب قسم الشهادة في حالات عدم اعتناق ديانة بالإجراءات الجنائية؟

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حسم المادة 283 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بأداء الشهود الذين ليس لهم ديانة، القسم أمام المحكمة.

وجاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتي:

يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

جدل واسع حول قسم الشهود

وشهدت المادة 283 جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، وذلك بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".

وقال خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوية الثلاث.

وأيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

وعقب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، مضيفا، أن النص الحالى منضبط ونوافق عليه.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وبدوره قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وأضاف، النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الاجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية 

وتابع، المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له 

رئيس مجلس النواب

وأيده المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، مؤكدا أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لا سيما وأن العبارة تتفق مع الدستور، مضيفا، نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض أن يحلف بذلك القسم، فللقاضى هنا له حرية التقدير في الاستماع إلى شهادته.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.