تساؤلات حول حقوق المرأة في حالات الطلاق والخلع والنفقة

أثارت عدد من السيدات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول حقوق المرأة في حالات إثبات دعاوي الطلاق للضرر والخلع، وكذلك عند إبراء الزوج من التزاماته المالية عقب الانفصال.

كما تناولت المناقشات الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في تحريك دعوى نفقة ضد الزوج، وشروط تنفيذ حكم النفقة بالحبس. وفي هذا التقرير، نستعرض إجابات الخبير القانوني على هذه التساؤلات، مع رصد للحالات التي قد تفقد فيها الزوجة حقها في المطالبة بالنفقة.

حقوق المرأة في حالات الطلاق والخلع

وكشف المحامي محمد الشديد، المتخصص في قضايا الأسرة، أن للمرأة حقوقًا شرعية في حالات الانفصال عن زوجها، سواء كان ذلك عبر الطلاق للضرر أو الخلع. وأوضح أن الزوجة التي تتنازل عن حقوقها عند الإبراء تفقد حقوقها الشرعية، والتي تشمل:

نفقة المتعة: وهي المبلغ الذي يُدفع للزوجة بعد الطلاق تعويضًا عن الفراق.

نفقة العدة: وهي النفقة التي تُدفع للزوجة خلال فترة العدة بعد الطلاق.

مؤخر الصداق: وهو المبلغ المتفق عليه في عقد الزواج والذي يُدفع للزوجة عند الطلاق.

وأشار الشديد إلى أن الزوجة التي تتنازل عن هذه الحقوق تكون قد "افتدت نفسها" من خلال رد مقدم الصداق للزوج، وبالتالي تفقد حقوقها الشرعية كاملة.

حقوق الزوجة في دعوى الخلع

وأوضح الخبير القانوني أن دعوى الخلع لا تؤثر على حق الزوجة في المطالبة بمنقولات الزوجية، حيث يحق لها إقامة دعوى تبديد منقولات إذا قام الزوج بإخفاء أو تبديد ممتلكات الزوجية. كما أشار إلى أن للزوجة في حالة الخلع عددًا من الحقوق، منها:

التمكين من مسكن الزوجية: حيث يحق للزوجة البقاء في مسكن الزوجية بعد صدور حكم الخلع.

دعوى نفقة الصغار: إذا كان لديها أطفال، يحق لها المطالبة بنفقتهم.

حقوق الزوجة في دعوى الطلاق للضرر

في حالة رفع الزوجة دعوى تطليق للضرر، أكد المحامي أن لها كامل حقوقها إذا تم إثبات وقوع الضرر عليها من قبل الزوج، سواء كان ذلك عبر الضرب، أو الإهمال في الإنفاق، أو أي شكل من أشكال الإيذاء. ويتم إثبات الضرر من خلال التحقيقات وشهادة الشهود والمستندات. وفي حال ثبوت الضرر، يحق للزوجة المطالبة بكامل حقوقها الشرعية، بما في ذلك نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق. أما إذا لم يثبت الضرر، فيتم رفض الدعوى، مع إمكانية استئناف الحكم من قبل الطرفين.

وحدد الخبير القانوني بعض الحالات في النفقة ومنها:

إذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة: يجوز للزوجة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ في دائرتها.

إذا ثبت أن الزوج قادر على الدفع ولم يمتثل: يمكن حبسه لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، مع إخلاء سبيله إذا قام بالسداد أو أحضر كفيلًا.

النفقة دين على الزوج: تعتبر النفقة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا تقبل الدعوى عن نفقة ماضية تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى.

امتياز دين النفقة: وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يتمتع دين النفقة بأولوية على جميع أموال الزوج، ويتقدم على الديون الأخرى.

شروط تنفيذ حكم النفقة بالحبس

وأوضح المحامي الشديد أن تنفيذ حكم النفقة بالحبس يتطلب عدة شروط، منها:

حصول الزوجة على حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم صادرًا بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف.

إثبات قدرة الزوج على الوفاء: يجب إثبات أن الزوج قادر ماليًا على سداد النفقة.

امتناع الزوج عن السداد: إذا أمرت المحكمة الزوج بالوفاء وامتنع عن ذلك، يتم تحريك دعوى الحبس.

تقديم طلب تسوية: يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن النفقة المتجمدة.

الغرامة المالية عقوبة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة.. وهذه الفئات مستثناة من غرامة تأخير تجديد البطاقة.. وضوابط وشروط استخراج القيد العائلي أون لاين

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أعلى الدائري بالسلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.