النواب يستأنف جلساته العامة غدا.. مناقشة تقارير بشأن مشروعي قانونين للتنقيب عن البترول والغاز.. واستكمال نظر مواد الإجراءات الجنائية الجديد

يستأنف  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعماله غدا الأحد، حيث تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول، كما تواصل نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشة مشروع قانون البحث عن البترول

ويتضمن جدول أعمال النواب، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). 

أهمية البحث عن البترول لصالح الدولة المصرية 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. 

ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول

وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. 

إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر

وأكدت لجنة الطاقة في تقريرها، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. 

الالتزام بالنظم واللوائح البيئية

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.  

وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

تفاصيل قانون البحث عن البترول وفقا لتقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب 

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

عوائد البحث عن البترول في شرق بورسعيد 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني. 

توفير المنح غير المُستردة 

وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.

توفير منح تدريبية لموظفي إيجاس

وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.

وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

 (المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لحسم المواد من 277 حتى 338.

يمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.